و لو ادعی أبو المیّتة أنه أعارها بعض ما فی یدها من متاع أو غیره کلف البینة کغیره (١) و روی أنه یصدق بغیر بینه (٢) و کذا البحث لو تنازعا فی بعضه
______________________________
یصلح للمرأة خاصة یکون من مقتنیاتها دون مقتنیات الرجل إلی آخره و فیه ظهور تام بما ذکرناه من المجمع فتأمّل فقد حصل الجمع بین الأخبار و فتاوی الأصحاب و انحصر الخلاف فیما أجد من الشیخ فی موضع من (المبسوط) و المصنف هنا و ظاهر (الإرشاد) و ولده و (هناک) جمع آخر بین الأخبار قریب من هذا إن لم یکن عینه و هو أن یراد بخبر رفاعة ما للنساء ما جرت العادة بنقلها له و بما للرجل خلافه و بما یکون لهما ما یحتمل الأمرین و (إن أبیت) ذلک و ما کان لیکون بعد ما عرفت فالحق هو المذهب المشهور و هو المنصور بالأخبار و الإجماعات و فتوی المعظم بل جمیع القدماء علیه کما هو الظاهر و مذهب (المختلف) إنما تبعه علیه الشهید فی (غایة المراد) دون (الدروس) و الشهید الثانی فی (المسالک) و المحقق الثانی و مال إلیه أبو العباس فی (المهذب) دون (المقتصر) و نفی عنه البأس الصیمری کما عرفت ذلک کله (القول الثالث) أو (الرابع) ما اختاره الشیخ فی (الإستبصار) من أنه للمرأة لأنها تأتی بالمتاع من أهلها و إلیه أشار المصنف حیث قال و روی فی عدة أخبار أنه للمرأة و الأخبار هی صحیحة عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام المتاع متاع المرأة إلّا أن یقیم الرجل البینة فقد علم من لابتیها أن المرأة تزف إلی بیت زوجها بمتاع قال الراوی یعنی بین جبلی منی لأنه علیه السلام قال و هو بمنی و فی خبر آخر له مثله ترکناه لطوله لأنه اشتمل علی قضایا ابن أبی لیلی ذکر فیه أن المتاع متاع المرأة إلّا المیزان و قد علمت الحال فی هذین الخبرین و أنهما منطبقان علی المختار و قد نسبهما فی السرائر إلی الشذوذ و لعل المصنف أشار أیضا بقوله فی عدة أخبار إلی خبر زرعة عن سماعة المتقدم و قد علمت أنا أخذناه مؤیدا و حمل الشیخ خبر رفاعة علی التقیة أو الصلح و لم یرجح شیئا فی (کنز الفوائد) و (التبصرة) و (المفاتیح) و لم یذکره فی (الکافی) و (المراسم) و (الغنیة)
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو ادعی أبو المیّتة أنه أعارها بعض ما فی یدها من متاع و غیره کلف البینة کغیره)
کما فی (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإیضاح) و (الدروس) و (المسالک) و غیرها للإجماع کما فی (السرائر) و (المسالک) و غیرها و للأصل و عموم الأخبار
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و روی أنه یصدق بغیر بینة)
هذه الروایة رواها محمد بن إسماعیل بن جعفر بن عیسی عن الهادی علیه السلام قال کتبت إلیه جعلت فداک إن المرأة تموت فیدعی أبوها أنه أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بینة أم لا تقبل فکتب علیه السلام إلیه یجوز بلا بینة و قال کتبت إلیه علیه السلام إن ادعی زوج المرأة المیّتة أو أبو زوجها أو أم زوجها فی متاعها أو خدمها مثل الذی ادعی أبوها من عاریة بعض المتاع أو الخدم أ یکون بمنزلة الأب فی الدعوی فکتب لا و هی روایة معتبرة الإسناد لأن محمدا هذا الظاهر أنه الشیخ النیسابوری و جعفر هو أحد المتکلمین و من أجلاء الأصحاب الممدوحین و قد طعن فیها الفاضل العجلی أعظم طعن و بالغ فی إنکارها کمال المبالغة بناء علی أصله و قال إن الشیخ أوردها فی (النهایة) إیرادا لا اعتقادا و قد رجع عنها فی الحائریات انتهی و الموجود فی الحائریات أن القول قول أبیها مع یمینه إن کان أعارها و لم یهبه لها و لا استحقته علی وجه و لعله ظفر بذلک فی موضع آخر کما أنه فی المسألة المتقدمة نقل عن