..........
______________________________
استولی علی شی‌ء منه فهو له و هذه الروایة صحیحة علی الصحیح لأن محمد بن الولید الذی یروی عن یونس بن یعقوب هو الخزاز الثقة کما نص علیه النجاشی و أما یونس بن یعقوب فهو الثقة الحظی [١] عند الأئمّة علیهم السلام بنص النجاشی و غیره و قد رجع عن الفطحیة کما نص علیه جماعة و هی ظاهرة فی المطلوب و إن لم یذکر فیها النزاع لکنه مراد قطعا و یعلم منها أن ما کان من متاع الرجال للرجل قطعا لمکان المقابلة و لم أجد أحدا استدل بها و کأنهم لم یظفروا بها و ما رواه الصدوق بسنده الصحیح إلی محمد بن عمیر عن رفاعة بن موسی النخاس من دون ذکر الحسن بن مسکین فکان صحیحا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا طلق الرجل امرأة و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما قال و إذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها و ادعی الرجل أن المتاع له کان له ما للرجل و لها ما یکون للنساء و هذه الروایة صحیحة ظاهرة فی المطلوب و لیس فیها تناف لأنه بین فی عجزها قسمین و ترک الثالث لأنه بینه فی صدرها و التکرار لا یوجب التنافی علی أنها ظاهرة فی النقل بالمعنی کما أشار إلی ذلک فی نوادر قضاء (السرائر) قال و یعضده الأدلة و قد رواه الشیخ فی (الإستبصار) و (النهایة) و الفاضل العجلی فی (السرائر) بهذا المتن لکنه ذکر سندا آخر فیه الحسن بن مسکین و رواها بهذا السند أیضا فی (التهذیب) إلا أنه ترک فیه صدرها فرواها من قوله إذا طلق الرجل امرأة فادعت إلی آخر ما نقلناه و زاد بعد قوله و لها ما یکون للنساء قوله و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما کذا ذکر فی (الوسائل) فیکون متنها فی (التهذیب) سالما من کل وصمة صریحا فی المطلوب قطعا و ضعف السند بالحسن بن مسکین منجبر بالشهرة و قد وسمها المصنف فی (المختلف) بالصحة و قال فی (الإستبصار) عقیب هذه الروایة أنه یحتمل أحد شیئین إلی آخر ما ذکره الشیخ فی (الإستبصار) و الظاهر منه أنه وسم سندها فی الإستبصار بالصحة و فیه فی الإستبصار الحسن بن مسکین إلّا أن تقول وسمها بالصحة بالنسبة إلی سند الفقیه و یحمل علی ذلک قول الشهیدین فی (غایة المراد) و (المسالک) أنها صحیحة فتأمّل فقد تحصل أن سندها صحیح فی (الفقیه) و متنها فیه و فی (الإستبصار) و (النهایة) و (السرائر) ظاهر فی المطلوب إن لم نقل إنه صریح کما اعترف به الشهیدان و غیرهما و سندها فیما عدا الفقیه منجبر بالشهرة و متنها فی (التهذیب) صریح فی المطلوب کما فی (الوسائل) قال الصدوق بعد أن رواها و قد روی أن المرأة أحق بالمتاع لأن من بین لابتیها یعلم أن المرأة تنقل إلی بیتها المتاع قال و هو محمول علی متاع النساء قال فی (الوسائل) و غیره أیضا حمله علی ذلک (قلت) هذا هو الذی ذکرناه أولا من أن العرف کان هناک قاضیا بذلک و یدل علیه مضمرة سماعة قال سألته عن الرجل یموت ما له من متاع البیت قال السیف و السلاح و الرحل و ثیاب جلده فکذا قول عبد الرحمن نقلا عن ابن أبی لیلی إلّا المیزان فإنه متاع الرجل ثم إن الإمام قال به و یؤید ما ذکرناه أنه فی (المختلف) بعد أن اختار الرجوع إلی العرف قال بعد ذلک و اعلم أن ما رواه الشیخ من الأحادیث یعطی ما فعلناه نحن أولا و یدل علیه حکمه علیه السلام بأن العادة قاضیة بأن المرأة تأتی بالجهاز من بیتها فحکم لها به و إن العادة قاضیة بأن ما یصلح للرجال خاصة فإنه یکون من مقتنیاته دون مقتنیات المرأة و کذا ما

[١] و الحظوة بفتح الحاء المهملة و الظاء المعجمة بلوغ المرام یقال حظی الناس و حظوه إذا أحبوه و رفعوه منزلة فهو حظی علی فعیل مجمع البحرین