الفصل الثالث فی کتاب قاض إلی قاض لا عبرة عندنا بالکتاب إجماعا (٢)
______________________________
المتعلق بالمدعی لکن هنا عدم السماع قریب قال فی (الإیضاح) فی مثال المصنف وجهان أحدهما عدم السماع لعدم الجزم بل یدعی العین و یحلف علیها ثم ینشأ دعوی القیمة و یحلف علیها فإن نکل المنکر عن الیمین علی العین حلف المدعی و حبس المنکر إلی أن یحضرها أو یستأنف دعوی التلف و تسمع للضرورة فیضمن القیمة بغیر یمین قلت کان ینبغی أن یبین لنا کیفیة الحلف علی العین و ظاهره أنه یحلف علی استحقاقها و المفروض أنه لا یعلم أنه باقیة و حینئذ فیحلف علی أنه غصبها إیاها و لم یبین ما إذا حلف المنکر علی العین و لم یحلف علی القیمة و قلنا لا بد من رد الحاکم الیمین أو ردها هو علیه فإن الحلف علی القیمة حینئذ مشکل إلّا أن تقول لما حلف علی العین صار کأنه مضمون علیه بالقیمة فیحلف المدعی حینئذ علی القیمة و إلّا فلا یحلف یمینا مرددة بین القیمة و العین أیضا لأنه قد سقط حقه من العین بحلف المنکر فلیتأمّل قال و ثانیهما تسمع للحاجة فیحلف أنه بری‌ء الید و الذمة من العین و القیمة فجعل وجه السماع الحاجة لا أن أصل الدعوی لا تردد فیها کما عرفت ثم إن کانت الحاجة تقضی بالسماع لا معنی لعدمه فتأمّل جیدا قال و یتفرع علی ذلک أنه إذا سلم دلالا ثوبا لیبیعه ثم جحده و لم یعلم أنه باعه فیطلب ثمنه أو تلف فیطلب القیمة أو هو باق فیطلب العین و لعله أراد أنه تلف بتفریط قال و صورة أخری و هی ما إذا باعه حیوانا أو عینا أخری بخیار للمشتری و لم یقبض الثمن و قبض المشتری المبیع و لم یعلم البائع هل فسخ المشتری فیدعی العین أو لم یفسخ فدعواه بالثمن
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أحضره و لم یثبت إلی قوله و فی ضمان منفعة العبد إشکال)
هذا تفریع علی الاحتمال الثالث و وجه الإشکال من التفویت و من الفوات بحکم الحاکم و الأول خیرة (المبسوط) و (التحریر) و (الإیضاح) و (الدروس) و (المجمع) و (الإرشاد) لکن ذکر فی (الإرشاد) ذلک فی حال التلف فهنا کذلک فتأمّل قال فی (الإیضاح) و التحقیق أنه إن کان المدعی قد دفع للحیلولة حتی أحضر العبد الغائب إلی بلد الحاکم فمنشؤه أنه بدفع القیمة زال الضمان عن المدعی و إن دفعه للحیلولة خاصة فلا یبرأ إلّا من نفس الرقبة و لا یقتضی ذلک انتقال الملک عن المالک و لا یملکها المدعی و منافع العین تضمن بالفوات علی الفور و إن لم یدفع القیمة بل دفعها بکفیل ضمن المنافع فتأمّل جیدا
(الفصل الثالث فی کتاب قاض إلی قاض قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه لا عبرة عندنا بالکتاب إجماعا)
معلوما و منقولا فی مواضع عدیدة (کالخلاف) و (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (المسالک) و غیرها حتی فی (المفاتیح) و لم ینقل الخلاف إلّا عن الکاتب أبی علی حیث جوزه فی حقوق الناس للضرورة و حصول الضرر و منعه فی الحدود و وجود المخالف معلوما کان أو مجهولا لا یضر فی دعوی الإجماع کما بیناه غیر مرة فما فی (المسالک) و ظاهر (الشرائع) لا وجه له علی أنه یمکن تنزیل کلامه علی ما یوافق الأصحاب و کذا کلام المولی ابن حمزة فی (الوسیلة) و یأتی الکلام فی کلام المقدس صاحب (المجمع) إن شاء اللّٰه تعالی و یدل علیه من الأخبار ما رواه الشیخ فی الصحیح عن السکونی الذی نقل الشیخ فی العدة الإجماع علی قبول روایته عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام أنه کان لا یجیز کتابة قاض إلی قاض فی جد و لا غیره حتی ولیت بنو أمیة فأجازوا بالبینات و ما رواه فی الصحیح علی