و لو شهدت البینة بالحکم و أشهدهما الحاکم علی حکمه فالأقرب إنفاذ الثانی (١) للحاجة إلی الإثبات فی البلاد البعیدة
______________________________
بعلمه به مفصلا و قد أقر کامل علی نفسه إقرارا صحیحا و أمن الشاهد من التغییر فوجد المقتضی للشهادة و انتفی المانع هذا حاصل ما ذکروه قلت قد یحتج لم یخبر أبی خدیجة فی حدیث أن رجلا کتب إلی الفقیه علیه السلام فی رجل دفع إلیه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الکتاب علی واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو تواری فی بیته و جاء الذی باع منهما فأنکر الشراء یعنی القبالة فجاء الآخر إلی العدل فقال له أخرج الشراء حتی تعرضه علی البینة فإن صاحبی قد أنکر البیع منی و من صاحبی و صاحبی غائب و أظنه قد جلس فی بیته یرید الفساد علیه فهل یجب علی العدل أن یعرض الشراء علی البینة حتی یشهدوا لهذا أم لا یجوز له ذلک حتی یجتمعا فوقع علیه السلام إن کان فی ذلک صلاح أمر القول (القوم خ) فلا بأس إن شاء اللّٰه تعالی وجه الدلالة تقریر الإمام علیه السلام مع الإجمال فی حکایة الحال فتأمّل و کأنها لضعفها و کونه و مکاتبه و عدم وضوح دلالتها أعرض أصحاب هذا القول عن الاستدلال بها و لعلهم لم یظفروا بها و إلّا لأخذوها مؤیدة (لنا علی المختار) الأصل إذ الأصل بقاء الأموال علی ملک أهلها فلا حکم و لا شهادة و الإجماع فی صریح (الجامع) حیث قال إشهاد الشخص علی نفسه فی الأملاک و الوصایا علی کتاب مدرج لا یصح إجماعا و صریح (السرائر) فی غیر موضع واحد و قوله تعالی وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و نحوه و الأخبار المتضافرة علی أن شهادة لا تحل إلا مع العلم کقوله صلی اللّٰه علیه و آله علی مثلها (الشمس خ) فاشهد و إلا فدع و الشاهد جاهل بما فیه حین التحمل کما هو المفروض و فرق بین الشاهد بالإقرار بالمجهول و الشاهد هنا أی علی الکتاب المدرج فإن الأول یروی لفظه بعینه و هذا الشاهد یرویه حین الأداء بتفاصیله التی لم یتلفظ بها (و قد حکم المصنف) و من وافقه إلّا قلیلا أنه إذا عرف الشاهد خطه و ختمه و أمن من التزویر و لم یذکر الشهادة لم یجز له أن یشهد (ثم إنهم) اختلفوا أیضا فظاهر (الإرشاد) أو صریحه أنه لا بد من وجود القبالة حین الإقامة و إلّا لم تجز و ظاهر المصنف هنا عدم اشتراط ذلک کما نقل عنه الشهید أنه صرح بذلک فی موضع آخر و فی (التحریر) بعد أن تردد قال فإن قلنا به لا بد أن یحفظ الشاهد القبالة و ما فیها فتأمل (فإن قلت) علی ما اختاره المصنف هنا ما الفرق بینه و بین قول الحاکم أن ما فی هذا الکتاب حکمی (قلت) هذا مما یرد علیهم أیضا إلّا أن تقول بما أشرنا إلیه سابقا من أن قول الحاکم لیس من الإقرار فی شی‌ء و إنما هو إخبار بفعل نفسه فلیس لهما إلّا أن یشهدا بذلک لا بنفس الفعل الذی هو الحکم و إنما لم نسمه إقرارا لأنه متعلق بحق الغیر لا بحق نفسه کما فی ما نحن فیه و لم یفرق الإصطخری عن الشافعیة بین المسألتین أعنی مسألة القاضی و المقر فجعلهما من واد واحد و اکتفی فیهما بمشاهدة (بشهادة ظ) الشاهدین علی قوله هذا حکمی فی هذا الکتاب و علی إقراره بما فی القبالة و قوله هذا منتجه لأن کان ممن لا یشترط العلم بالتفصیل حین التحمل و الأردبیلی رحمه اللّٰه تعالی لما اکتفی بذلک فی الأول اکتفی به هنا فجعلهما أیضا من سنخ واحد فی الحکم
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو شهدت البینة بالحکم و أشهدهما الحاکم علی حکمه فالأقرب إنفاذ الثانی)
کما فی (الخلاف) و (الشرائع) و (المختلف) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الدروس) و (غایة المراد) (و غایة المرام خ) و (المسالک) و (المجمع) و (المفاتیح) و علیه