لم ینفذ (١) حکم من ولاه صاحب الشوکة و یجوز تعدد القضاة (٢) فی بلد واحد سواء شرک بینهم بأن جعل کلا منهما مستقلا أو فوض إلی کل منهم محلة و طرفا و لو شرط اتفاقهما فی حکم فالأقرب الجواز و إذا استقل کل منهما فی جمیع البلد تخیر المدعی فی المرافعة إلی أیهما شاء
______________________________
کمترجم و بین عدم سماعه مع إمکانه بمسمع قلت و یؤیده الأصل و العموم و أنه لعلمه و عدالته لا یحکم إلا إذا علم بالحال (ثم اعلم) أنه لا شک فی مضی حکم من جعله الإمام حاکما و إن لم یجمع هذه الشرائط و إنما الکلام فی أنه هل ینصب هؤلاء الأشخاص أم لا و هل یجوز لهم الحکم فی زمان الغیبة أم لا و أما اشتراط إذن الإمام و إذن من نصبه فقد علمت أنه إجماعی و یدل علیه من الأخبار خبر (حسن خ) سلیمان بن خالد و نحوه فلا یجوز للمتصف بالشرائط الحکم بغیر نصبه إجماعا علی الظاهر إلا قاضی التحکیم و أما الأخبار الدالة علی أن کل من اتصف بالشرائط فهو منصوب من قبله (ع) من دون تعرض فیها لحال غیبة و حضور بل ربما یدعی منها الظهور فی حال الحضور فمخصوصة بما إذا تعذر (تعسر خ) الوصول إلیه أو إلی نائبه أو عدم تمکنه (ع) من النصب لأنه حینئذ کزمن الغیبة کما هو ظاهر بالبدیهة و تشهد به الأخبار المذکورة و ذلک لا ینافی ما اخترناه من جواز الرجوع إلی المفضول مع وجود الفاضل فی زمن الغیبة نعم هذه الشرائط کالکتابة و البصر و نحو ذلک لو قیل إنها غیر معتبرة فی قاضی التحکیم لکان قولا قویا کما یظهر ذلک من الأستاد جعلنی اللّٰه فداه و أطال اللّٰه سبحانه للإیمان و المؤمنین بقاءه اللّٰهمّ بالآمین (ص) آمین
(قوله) (لم ینفذ)
أی لم ینفذ مطلقا وافق الحق أم لا
(قوله) (و یجوز تعدد القضاة إلخ)
لا خلاف فی جواز تعددهم بحسب اختلاف البلدان أو الأحکام أو الأزمان و إنما الکلام فیما إذا اتحد الحکم کأن یشترط اجتماعهما فی حکم أی نوع من الأحکام أو صنف أو فی کل (نوع خ) حکم و المصنف هنا و الفخر ظاهرا و الشهید الثانی علی الجواز و استدل علیه بعضهم بأن القضاء نیابة فیتبع اختیار المنوب کالوکیلین و الوصیین و فیه أنه کالمصادرة و الأولی الاستدلال علیه بالأصل و عموم الأدلة و کونه فی معنی قصر ولایتهما بما یتفقان علیه فیکون أوثق و أضبط قالوا فإذا (فإن خ) اختلف اجتهادهما فی المسألة وقف الحکم فیرجعان إلیه علیه السلام و ذهب المصنف فی (الإرشاد) و (التحریر) إلی عدم الجواز لأنه یئول إلی تعطیل الأحکام و بقاء المنازعة قلت الأولی الاستدلال علیه بأنهما إن صلحا للقضاء فلا معنی لاشتراط اتفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد کثیرا و إلّا فلا معنی لتولیتهما و إلا فما استندوا إلیه فی المنع یندفع بأدنی ملاحظة فیما ذکرناه من أدلة المجیزین و توقف فی (الدروس) و إنه لمحل توقف لما ذکرنا لا لما ذکره هو فیه و لعل الجواز أظهر إذ (و خ) قد تقتضی المصلحة قصر ولایتهما علی ما یتفقان فیه و إن کان کل منهما صالحا للقضاء لکون ذلک مقتضی طبع قطرهما کما یعلم مثل ذلک من حال القمیین و کذا یجی‌ء الوجهان فیما إذا لم یشترط الاجتماع مع اتحاد الزمان و القطر فالمصنف ره و المحقق و الشهیدان علی الجواز و استدلوا علیه بما سلف من أن القضاء نیابة إلخ و قد علمت أنه یمکن خدشه فالوجه الاستدلال بالأصل و العموم و بأن المجتهدین الصالحین للقضاء إذا کانوا فی بلد واحد قضاة جزما فی زمن الغیبة بنص الإمام (ع) و ربما احتمل المنع و نسبه فی (الشرائع) إلی القیل و لقد تتبعت فلم أظفر بالقائل حسما للاختلاف الذی یقع بین