(المقصد الثانی) فی دیة الأطراف کل ما فی الإنسان منه واحد ففیه الدیة و کل ما فیه اثنان ففیه الدیة و فی کل واحد النصف (١) و ما فیه أربعة ففیه الدیة کالأجفان (٢)
______________________________
الضمان فالذی علیه أقل الأمرین من أرش جنایتها أو قیمتها فإن کان الأرش أقل فلیس للمجنی علیه أکثر من أرش الجنایة و إن کان أکثر فلیس علیه إلا القیمة لأنه هو القدر الذی هو قیمتها و إن کانت الجنایة من عبد قن فعند الفقهاء تتعلق برقبة العبد دون السید فإن أراد أن یفدیه فداه بأکثر الأمرین أما أرش الجنایة و عندنا مثل ذلک أم الولد سواء و متی کان الأرش أکثر من قیمة أم الولد لم یلزمه أکثر من القیمة هذا کلامه و هو نص ککلامه فی (الخلاف) قال فی (الخلاف) إذا جنت أم الولد کان أرش جنایتها علی سیدها عند جمیع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال جنایتها فی ذمتها تتبع به بعد العتق و عندنا أن جنایتها مثل جنایة المملوک ما مضی القول فیه من أن السید بالخیار بین أن یؤدی أرش جنایتها أو یسلمها دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنها مملوکة یجوز بیعها و قد أیدوا ما حکوه عن (المبسوط) بقول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع أم الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیدها و ما کان من حقوق اللّٰه عز و جل فی الحدود فإن ذلک فی بدنها و هو إن أبقی علی ظاهره محمول علی التقیة لما عرفت مع احتمال أن یقال إن رقبتها من مال السید فیصدق أنها علیه ثم إن اختار فداها ففی مقداره القولان و لا فرق فی ذلک کله بین أن تستوعب الخیار قیمتها أو لا فیتخیر علی القول الأول بین افتدائها و تسلیمها کلا أو بعضا
المقصد الثانی فی دیة الأطراف (قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه کل ما فی الإنسان منه واحد ففیه الدیة و کل ما فیه اثنان فیه الدیة فی کل واحد النصف)
قد اشتمل کلامه هذا علی ثلاثة أحکام و الأولان إجماعیان کما ستعرف ذلک فی مطاوی الباب و قد حکی علی الأول أعنی أن ما کان واحدا فی الإنسان الإجماع فی (السرائر) فی موضعین و علی الثانی أعنی ما کان اثنین فیهما الدیة الإجماع فی (کشف الرموز) فی مسألة الشفتین و أما الثالث و هو أن فی کل واحد من الاثنین نصف الدیة فوفاقی أیضا إلا الشفة السفلی و الخصیة الیسری ففیهما خلاف فقد قیل إن فی الشفة السفلی ثلثی الدیة و هو المشهور بین القدماء و کذلک قیل إن فی الخصیة الیسری ثلثی الدیة کما ستسمع ذلک کله و قال الصادق علیه السلام فی صحیح هشام فی (الفقیه) کل ما کان فی الإنسان اثنین ففیهما الدیة و فی أحدهما نصف الدیة و ما کان واحدا ففیه الدیة و الخبر فی (التهذیب) مقطوع و فی حسنة عبد اللّٰه بن سنان ما کان فی الجسد منه اثنین ففی الواحدة نصف الدیة مثل الیدین و العینین الحدیث و المراد بالواحد و الاثنین الخلقیان أصالة و قول المصنف ما فیه اثنان فیه الدیة معناه فی کلیهما الدیة
(قوله) (و ما فیه أربع ففیه الدیة کالأجفان)
هذا العنوان لیس موجودا فی الأخبار و کلام الأصحاب إلا سلار و الخلاف فی الأجفان معروف و القائل بأن فیها الدیة و فی کل واحد منها ربع الدیة قد حاول الاستدلال علی ذلک بالصحیح المتقدم أن ما کان فی الإنسان اثنین فیه الدیة و فی أحدهما نصف الدیة مدعیا إدخاله فی عنوان الاثنین بتکلف أن جفنی کل عین کواحدة و المشهور المعروف کما ستعرف أن فی الأعلی ثلث الدیة و فی الأسفل النصف نعم قد یستفاد هذا العنوان من قوله فی (المبسوط) فی الاستدلال علی أن فی الأهداب الأربعة الدیة أنه الذی یقتضیه مذهبنا لأنه لعله أراد