و لو ادعی أحد الرعیة علی القاضی فإن کان هناک إمام رافعه إلیه و إن لم یکن و کان فی غیر ولایته رافعه إلی قاضی تلک البقعة و إن کان فی ولایته رافعه إلی خلیفته (١) [المقصد الثالث فی الدعوی و الجواب و فیه فصول]

اشارة

المقصد الثالث فی الدعوی و الجواب (٢) و فیه فصول

[الفصل الأول المدعی]

الأول المدعی هو الذی یترک (٣) لو ترک الخصومة أو الذی یدعی خلاف الظاهر أو خلاف الأصل و المنکر فی مقابلته لو أسلما قبل الوطء فادعی الزوج التقارن فالنکاح دائم و ادعت التعاقب فالزوج هو الذی لا یترک و سکوته (٤) و المرأة تدعی الظاهر (٥) و هو التعاقب لبعد التقارن (التساوق خ)
______________________________
علی أن علی المنکر الیمین قال فی (الإیضاح) أما لو ادعی علیهما بمال و أنهما أتلفاه بشهادتهما الکاذبة و استوفی منه بغیر حق توجهت الیمین قطعا و فی الفرق تأمّل و الوجه الآخر أنه لم یدع حقا لازما و لا یثبت بالنکول و لا برد الیمین و من تطرق الدعاوی فی الشهادات فیفضی إلی الامتناع من إقامتها و هذه مدخولة کما تری فالأقرب ما جعله المصنف أقرب
(قوله) (و إلا رافعه إلی خلیفته)
أی إن کان المدعی فی ولایة القاضی و لم تتعدد القضاة المنصوبون فیها لیرافعه إلی أحدهم رافعه إلی خلیفة ذلک القاضی و لا یجب إجابة المدعی إلی الذهاب إلی غیره مع وجوده لأن العدالة تمنع من التهمة و قد یستدل علیه بفعل أمیر المؤمنین علیه السلام مع شریح قال فی (المبسوط) قالوا و هذا یدل علی أن الخلیفة لیس وکیلا و لا کالوکیل و إنما هو ناظر للمسلمین قلت قد سلف منا تحقیق فی المقام فلیراجع
(قوله) (المقصد الثالث فی الدعوی و الجواب)
الدعوی لغة الطلب قال اللّٰه تعالی وَ لَهُمْ مٰا یَدَّعُونَ قیل و شرعا إضافة الإنسان إلی نفسه شیئا بل و إلی غیره ملکا کان أو حقا فی ید غیره أو ذمته و المدعی علیه من یضاف إلیه استحقاق شی‌ء علیه
(قوله) (المدعی هو الذی یترک إلخ)
لما کان الفقیه لا بد له من معرفة المدعی و المنکر لیعرف المطالب بالبینة و المطالب بالیمین و لیعرف الداخل من الخارج عند التعارض إذا قیل بتقدیم بینة أحدهما تعرض المصنف لبیانهما و لما ذکر لهما من التعاریف و جعل ذلک من کیفیة الحکم کما صنع فی اللمعة یحتاج إلی تکلف و قد ذکر المصنف ثلاثة حدود و ربما عبر عن الأول بأنه الذی یخلی و سکوته و عن الأخیرین معا بأنه الذی یذکر أمرا خفیا لأن مخالف الأصل خفی کما أن مخالف الظاهر کذلک و ربما خص هذا التفسیر بالثانی و لا یختلف موجبها غالبا کما إذا طالب زید عمرا بدین فی ذمته أو عین فی یده فإن زیدا مدع بالمعانی الثلاثة و قد یختلف و ذلک فی مواضع عدیدة أشار المصنف إلی بعضها بقوله فلو أسلما إلخ و کان الأولی للمصنف أن یقول هو الذی یذکر خلاف الظاهر دون یدعی و إلا للزم الدور إلّا أن تقول أنه تعریف لفظی
(قوله) (فالزوج هو الذی لا یترک و سکوته)
یرید أن الزوج منکر علی الأول قلت و علی الثالث أیضا منکر لأنه موافق للأصل من وجهین إذ الأصل بقاء النکاح و الأصل عدم التعاقب لاستدعائه تقدم أحد الحادثین علی الآخر و الأصل عدمه و لا یمکن التعلق بأصل عدم التساوق و الاقتران حتی یکون الزوج مخالفا له لأن إسلامهما واقع کما هو المفروض و نقل فی (الإیضاح) أنه قیل إنه الزوج مدع علی الأول لأنه ترک و سکوته و هو وهم لأن البضع فی یده و هی ترید استنقاذه منه
(قوله) (و المرأة تدعی الظاهر إلخ)
یرید أن الامرأة منکرة علی الثانی و ربما توهم أنه مدعیة علیه