ففی الحکم علیه نظر (١) فإن سوغناه لم یثبت تعدیله فی حق غیره و لو أقام المدعی علیه بینة (٢) أن هذین الشاهدین شهدا بهذا الحق عند حاکم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما [الفصل الخامس فی نقض الحکم]

اشارة

الفصل الخامس فی نقض الحکم إذا حکم حاکم بحکم خالف فیه الکتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع و بالجملة إذا خالف دلیلا قطعیا وجب علیه و علی غیر ذلک الحاکم نقضه و لا یسوغ إمضاؤه سواء خفی علی الحاکم به أولا و سواء أنفذه الجاهل به أولا و إن خالف به دلیلا ظنیا لم ینقض (٣) کما لو حکم بالشفعة مع الکثرة إلّا أن یقع الحکم خطاء بأن یحکم بذلک لا لدلیل قطعی و لا ظنی
______________________________
واحد من دون أن تقوم بینة علی تعدیله لم یقبل جرحه فکیف و قد قامت البینة علی تعدیله و لو أورث جرحه ریبة فإن شاء الحاکم دفعها بالتفرقة أو سؤال التفصیل من العدلین فعل و إلّا فلا
(قوله) (ففی الحکم نظر)
هذا تقدم الکلام فیه مفصلا فی أول الفصل و لقد کان یغنی عنه ذلک إلّا أنه ذکره لیبتنی علیه ما بعده
(قوله) (و لو أقام المدعی علیه بینة)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌١٠، ص: ٥٢
إذ لا فرق بین أن یرد شهادتهما لفسقهما أو لعداوتهما أو لجرهما نفعا أو لعلمه بأنهما شهدا زورا کما لا فرق بین أن یکونا شهدا بهذا الحق أو بحکم الحاکم کأن تقول بینته هذان شهدا للحاکم الفلانی أنه حکم علی هذا الشخص المدعی علیه فرد شهادتهما لعلمه بأنهما شهدا زورا هذا ما أفادته عبارة المصنف ره لکنی وجدت الشیخ فی (الخلاف) یقول مسألة إذا شهد شاهدان علی الحاکم بأنه حکم بما ادعاه المدعی و أنفذه و علم الحاکم أنهما شهدا زورا نقض ذلک الحکم فإن عزل فشهدا بإنفاذه عند حاکم آخر لم یکن له أن یمضیه عند الشافعی و قال مالک بل یقبله و یمضیه و یعمل علیه و هذا یقوی عندی لأن الشرع قد قرر قبول شهادة الشاهدین إذا کان ظاهرهما العدالة و علم الحاکم بأنهما شهدا زورا لا یوجب علی الحاکم رد شهادتهما فیجب علیه أن یقبلهما و یمضی شهادتهما ثم إنه أخذ یرد علی (الشافعی) بما ذکرناه فی أخر الفصل الثالث و مراد الشیخ أن علم الحاکم لیس حکما منه بالفسق کما هو الحق حتی یمضیه الحاکم الآخر إذا قامت عنده البینة بذلک و من هنا یتجه علی المصنف أن یقول إن کان الحاکم الأول رد شهادتهما لعلمه بفسقهما لم یصح له أن یحکم ببطلان شهادتهما لأن علمه لا یجدی من دون حکم علی أنه الآن إما معزول أو میت کما هو المفروض و إن کان رده لشهادتهما لحکمه بفسقهما فلا کلام فی بطلان شهادتهما عند الآخر لأنه حکم کسائر الأحکام و ظاهر المصنف الحکم بالبطلان مطلقا بقرینة ما سلف له فی آخر الفصل الثالث و ما ذکره الشیخ أولی و أقوی فلیتأمّل
الفصل الخامس (فی نقض الحکم) (قوله) (و إن خالف دلیلا ظنیا لم ینقض)
فصل المصنف هنا فی النقض تارة فحکم به فیما إذا خالف القطعی و بعدمه إذا خالف الظنی و أطلق أخری حیث قال فیما یأتی و الأقرب أن کل حکم ظهر إلی آخره و کذا أطلق فی (التحریر) و (الإرشاد) کما صنع جماعة منهم الشیخ فی (المبسوط) و (الخلاف) و ابن حمزة فی (الوسیلة) و المحقق فی (الشرائع) و المحدث الکاشانی فی (المفاتیح) و هو المنقول عن (الجامع) لابن سعید و للشهید تفصیل یأتی ذکره و من هنا قال فی (المسالک) و للأصحاب فی هذا الباب عبارات مختلفة و آراء متباینة و نحن نقول کل ذلک لم یکن و ذلک لأنهم اتفقوا علی الحکم بالنقض إذا بان البطلان و اتضح الفساد و ذلک إنما یکون بظهور دلیل قطعی لم یکن ظهر