و لیس علیه تتبع قضایا من سبقه و لا قضاء غیره (١) من الحکام
______________________________
فهو أن ینظر الأدلة و یتتبع فیرجح بعضها علی بعض لمرجح ثم یظهر له أن العکس أولی کما هو الشأن فیما تعارض فیه الأخبار أو عمومات الکتاب أو عمومات السنة المتواترة أو یکون ظهر علیه دلیل آخر من محل آخر أو من کتاب آخر غیر متداول کبعض الأصول بعد الفحص التام و التتبع المبلی للعذر حیث لا یحتمل أن هناک دلیلا مع وجود القابل فی الطرف الذی أفتی به أولا و کون المسألة خلافیة و الحاصل أن یکون بحیث لا ینسب بخلافه إلی الحکم من دون نظر و دلیل (و هذا) هو الذی أراده الشهید بالتفصیل فأشار إلی الأول بقوله و ینقض الحکم إذا علم بطلانه إلخ و إلی الثانی بقوله بخلاف ما تعارض فیه إلخ و الفرق بین الأمرین کثیرا ما دق علی أولی الأفهام فلذا أطلنا فی بیانه الکلام (ثم اعلم) أن هناک فرعا قد یشتبه حاله من أی الأمرین هو و ذلک ما إذا ظهر خطاء الحکم لاستناده فی الاجتهاد إلی دلیل ظهر أنه لیس بدلیل فی نفسه و لم یظهر له برهان علی فساد هذا الحکم بل ظهر فساد مستنده فهل یجب نقضه أم لا احتمالان و الحق أن یقال إن کان ظهر علیه فساد المستند و حصل له دلیل ظنی علی خلاف ذلک الحکم الذی استند إلی الدلیل الفاسد فالواجب نقضه فإن لم یحصل له دلیل ظنی بل أقصاه أنه ظهر له فساد مستند الحکم لا غیر فلا ینقض و قد اضطرب فی المقام کلام صاحب (الإیضاح) کما یأتی بیانه (ثم لیعلم) أن هذا لا یخص الحکم بل هو جار فی الإفتاء جزما فإن قلت قد استمرت طریقة الفقهاء علی عدم النقض فی ذلک فلم نجد أحدا منهم ضرب علی فتوی کانت له فی کتاب خالفها فی آخر قلت إن مثل ذلک من تغیر الاجتهاد لا من ظهور البطلان کما هو الظاهر فی کثیر من المواضع و أما ما وجد من ذلک القبیل بأن یکون ظهر علیه الحکم الحق و لم ینقض الأول فلعله ینبئ أنه أفتی أولا بخلافه لغفلة أو تقصیر فتأمّل أو یکون ذا کتاب واحد أفتی به لغفلة أو تقصیر و لم یظهر علیه الحق إلی أن مات علی أنا نقول إنا وجدنا بعض الفقهاء إذا اطلع علی فتوی لآخر أو له و ظهر علیه بطلانها نقضها و بالغ فی نقضها (فإن قلت) إذا أفتی الفقیه بفتوی ثم ظهر علیه بطلانها أو تغیر اجتهاده فیها هل علی المقلد له العامل بالفتوی الأولی وجوب الإعادة فی العبادات و نحوها (قلت) لا شک فی عدم وجوب الإعادة فی الثانی کما أن الظاهر الإعادة فی الأول علیه لا علی مقلده أما علیه فلأنه أخطأ فی الطریق لا فی الدلیل و لا کذلک مقلده فتأمّل و مما ذکرنا یعلم وجه الاستناد فی تحصیل الإجماع و الشهرة إلی فتاوی الفقهاء و إن خالف الفقیه الواحد نفسه فی الکتاب الواحد لأن کان ذلک من باب تغیر الاجتهاد و لا یجب الفحص عن فتواه الأخیرة نعم یجب ذلک علی مقلده إذا کان حیا لأنه استند إلی ظنه فتأمّل جیدا فی هذا المقام فإنه من مزال الأقدام و هل إذا أفتاه المجتهد بحکم فسها و فهم خلاف الواقع فهل یکون خطاء فی الدلیل أو خطاء فی الطریق و أما الدلیل علی وجوب النقض مطلقا فی حقه و حق غیره إذا اتضح الفساد إجماع أصحابنا و ما تواتر عن أمیر المؤمنین علیه السلام من نقض ما أخطأت به الظلمة فی أحکامهم و نص الکتاب المجید حیث قال عز و جل وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فی الآیات الشریفات الثلاث و أنه إدخال فی الدین ما لیس منه إلی غیر ذلک و قال أبو حنیفة و مالک إن خالف نص کتاب أو سنة لم ینقض و إن خالف الإجماع نقض
(قوله) (و لیس علیه تتبع قضایا من سبقه و لا قضاء غیره)
ربما توهم بادئ بدأ أن هناک تکرارا و لیس کذلک إذا المراد لیس علیه تتبع قضایا الحاکم الذی سبقه إلی القضاء فی ولایته و لا تتبع