و السرج لصاحب الدابة دون الراکب (١) و الراکب أولی بالحمل من صاحب الدابة (٢) و لو تنازع صاحب العبد و غیره فی ثیاب العبد فهی لصاحب العبد لأن ید العبد علیها (٣) و لو تنازع صاحب الثیاب و آخر فی العبد تساویا (٤) لأن نفع الثیاب یعود إلی العبد لا إلی صاحبه و لو تنازع صاحب النهر و الأرض فی حائط بینهما فهو لهما لأنه حاجز بینهما فتساویا (٥) و لو ادعی رقیة صغیر مجهول النسب فی یده حکم له ظاهرا (٦)
______________________________
التقدیر أن راکب الدابة علی الحمل أولی من صاحب الحمل و فیه تأمّل لأن صاحب الحمل لیس بأدون من قابض اللجام فتکون بینهما کما مر و تمام الکلام فی باب الصلح
(قوله) (و السرج لصاحب الدابة دون الراکب)
کما فی (مجمع الفوائد) و (الروضة) و لم یذکروا لنا الوجه فی ذلک و لعلهم استندوا فی ذلک إلی قضاء العادة بأنه من له دابة له سرج بخلاف من لیس له دابة و فیه نظر ظاهر کیف لا و السرج تحت تصرفه مع أنه لم یفرق فی الراکب و الآخذ بالزمام بین من کان معتادا لقنیة الدواب و غیره و یبقی الکلام فی اللجام هل هو للراکب و للقابض أو للقابض احتمالان أقواهما الثانی لأنه فی یده و لا ید للراکب علیه کما فی (مجمع الفوائد) و (الروضة) فتأمّل فیه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و الراکب أولی بالحمل من صاحب الدابة)
لا أجد له وجها إلا أنه فی تصرفه و فیه تأمّل إذ قد یقال إن العادة قاضیة بکون الحمل لصاحب الدابة فتأمّل و لم أجد لأحد لأصحابنا رضی اللّٰه تعالی عنهم فیه نصا
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه لأن ید العبد علیها)
فتکون ید المولی علیها لأن یده یده
(قوله) (و لو تنازع صاحب الثیاب و آخر فی العبد تساویا)
أی لو تنازع صاحب الثیاب التی علی العبد و الآخر فی العبد تساویا و إن کان لأحدهما علیه ثیاب لأنه قد یلبسها بغیر إذن و بمجرد القول أو عاریة و لما ذکره المصنف فی أن نفع الثیاب یعود إلی العبد لا إلی صاحبه فباین الحمل علی الجمل فإن صاحبه المنتفع به و زاد فی (التذکرة) أن الحمل لا یجوز أن یحمله علی الجمل إلّا بحق و یجوز أن یجبر العبد علی قمیص غیر مالکه إذا کان عریانا فافترقا و یدل علیه بعد ذلک إجماع (المبسوط) علی الظاهر لأنه نفی الخلاف عنه
(قوله) (و لو تنازع صاحب النهر و الأرض فی حائط بینهما فهو لهما لأنه حاجز بینهما فتساویا)
یرید أنه لو کان بینهما حائط من غیر قرینة مرجحة لأحدهما من اتصال بها أو إحاطة بالأرض فهی لهما إن تحالفا لأنه حاجز بینهما و بیدیهما و لا مرجح فتساویا
(قوله) (و لو ادعی رقیة صغیر مجهول النسب فی یده حکم له به ظاهرا)
أطلق المصنف الحکم بالحکم له ظاهرا و لم یفصل بین الممیز و غیره و لا بین من یعلم أن یده ید التقاط و بین غیره و لم یشترط الیمین و لم یستشکل فی ذلک کما استشکل فی کتاب اللقطة و قضیة التقیید بالصغیر أنه لو ادعی رقیة کبیر مجنون مجهول النسب أو مغمی علیه لا یحکم به ظاهرا و الظاهر أنه لا فرق بینهما فتأمّل و و خالف الشیخ فی الأول فی (المبسوط) فقال لا بد لمدعی رقیة الممیز من بینة و قال فی (المبسوط) أیضا یحکم بشهادة الید مع الیمین انتهی فاشترط الیمین و هو أحوط و قال فی (التذکرة) فی کتاب