فلو بلغ و أنکر أحلف (١)
______________________________
اللقطة لا فرق بین أن یکون الصبی ممیزا أو غیر ممیز و لا بین أن یکون مقرا أو منکرا إذ لا عبرة بکلام الصبی و لا بإقراره و لا بإنکاره انتهی قلت لعل الشیخ استند إلی أن لکلام الممیز حکما و اعتبارا فی الجملة و لخطر شأن الحریة و قال فی لقطة هذا الکتاب و إن ادعی رقه أی رق اللقیط لم یقبل من غیر صاحب الید و لا منها إذ استندت إلی الالتقاط و إن استندت إلی غیره حکم ظاهرا علی إشکال فاستشکل هناک و لم یذکر الیمین و یأتی وجه الإشکال و قد قطع فی التذکرة بأن الید إذا کانت ید لقطة لم یحکم له به و کان الأصل فیه الحریة فلا یحالف بمجرد الدعوی و لا بد من البینة قال و الفرق بین الملتقط و غیره ظاهر لأن الید إذا کانت عن الالتقاط یعرف حدوثها لا بسبب الملک لما بینا فی أصالة الحریة و لم تظهر ید تدل علی خلافها و أما ید غیر اللقطة فإنه تقضی بالملکیة لأن الظاهر أن من فی یده شی‌ء و هو متصرف فیه تصرف السادات فی العبید فهو ملکه و هذا بخلاف المال فإنه یحکم به للملتقط إذا ادعی ملکیته لأن المال فی نفسه مملوک و لیس فی دعوی ملکیته إخراج له عن صفة المال و أما اللقیط فإنه حر ظاهرا فافترقا فلا بد من أن یقید کلام المصنف فیقال یحکم له به ظاهرا إلّا أن یعلم أن یده ید التقاط و (اعلم) أن الظاهر من عبارته فی اللقطة کما یشیر إلیه سوقها و استشکاله فی الحکم و تعبیره بقوله ظاهرا هنا و هناک لأن الظاهر خفی جدا أن هذا الصبی المجهول النسب المدعی لقیط ثبتت علیه ید أخری غیر ید الالتقاط حکم له به لأجلها مع أنه فی الظاهر لا یکاد یتصور فإن الملتقط من لا ید علیه و متی کان علیه ید تفید الملک فلیس بلقیط و لا أری بذلک صورة إلا ما عساه یتخیل أن الملتقط قال هذا عبدی و کان لی علیه ید و قد ضاع منی فالتقطه و علی هذا یکون فی الحکم به إشکال ظاهر منشؤه أن الید ثابتة و قد أسندها إلی ما یقتضی الملک و لا یتوقف الحکم بدلالتها علی الملک علی العلم بسببها و من الالتقاط هو السبب المعلوم و الأصل عدم غیره فیحتاج الملک إلی حجة و لیست الید کالید التی لم یقارنها وصف الالتقاط لانتفاء المنافی معها دون هذه فلا تفید الملک کذلک و (یؤید) ما ذکرناه أن المحقق الثانی فهم من العبارة کذلک قال فی وجه الإشکال إن ظاهر الید الملک و من أن هذا فی غیر من ثبتت حریته ظاهرا و اللقیط محکوم بحریته ظاهرا هذا و لک أن تقول إن عبارة المصنف فی اللقطة و إن کان سوقها فی اللقیط إلّا أنه استطرد ذلک فی غیر اللقیط فیکون حالها کعبارة (التذکرة) الصریحة فی غیر اللقیط و (الإرشاد) و (التحریر) و (المبسوط) و غیرها و الذی یفهم من هذه کلها أن المسألة مفروضة فیما إذا وجدنا صبیا فی ید رجل فادعی أنه عبده اشتراه أو ملکه بهبة أو نحوها أو استولده فإنه یحکم له به ظاهرا و یکون التقیید بالظاهر لمکان أصالة الحریة و لیس کذلک المال الموجود فی یده فإن الأصل فیه الملک علی أنه قد حکی کثیر من العبارات من قوله ظاهرا ثم لعله لا یرید به إلّا أنه لا یحکم له به فی الواقع عند اللّٰه تعالی
(قوله) (فلو بلغ و أنکر أحلف)
المولی کما صرح به فی التذکرة و غیرها و قد ظن الأردبیلی من عبارة الإرشاد التی هی عین هذه العبارة أن الحالف هو الصبی و هو سهو قطعا و إنما یقبل قول المولی و إن کان الأصل الحریة و لا یقبل قول الصغیر إلّا أن یقیم البینة علی الحریة لأنا قد حکمنا برقه فی حال الصغر فلا یرفع ذلک إلّا بحجة لکن له تحلیف المدعی کذا فی (التذکرة) قلت قضیة الحکم برقیته شرعا أولا أن لا تسمع دعواه أصلا فلا یجب علی المدعی الحلف فتأمّل جیدا و (قد یقال) علی بعد إنه یقبل قول