و إذا ثبتت عدالة الشاهد حکم باستمرارها حتی یظهر منافیها (١) و الأحوط أن یطلب التزکیة مع مضی مدة یمکن تغییر حال الشاهد و ذلک بحسب ما یراه الحاکم من طول الزمان و قصره فإن ارتاب الحاکم بعد التزکیة (٢) لتوهمه غلط الشاهد فلیبحث (٣) و لیسأل الشاهد (٤) علی التفصیل فربما اختلف کلامه (٥) فإن أصر علی إعادة لفظه (٦) جاز له الحکم بعد البحث و إن بقیت الریبة علی إشکال (٧) و لا یثبت الجرح و التعدیل إلّا بشاهدین عدلین ذکرین (٨) و لا یقابل الجارح الواحد بینة التعدیل (٩) و لو رضی الخصم بأن یحکم علیه بشهادة فاسق لم یصح و لو اعترف بعدالة الشاهد
______________________________
حق من یمکن فی حقه ذلک أو لم یمکن حمل فعل الذی یری الجارح أنه فسق علی وجه صحیح کأن یکون اغتاب المتجاهر بالفسق
(قوله) (و إذا ثبت إلی قوله منافیها)
عملا بالاستصحاب المؤید بأصل عدم الزوال و لا سیما إذا فسرت بالملکة و ما جعله المصنف أحوط کما فی (المبسوط) حکاه فی (الشرائع) و (المسالک) و (المجمع) عن بعض و لا ریب فی استحبابه کما هو الشأن فی المجتهد إذا لم یحفظ الدلیل و نقل عن بعض العامة تحدیده المدة بستة أشهر
(قوله) (فإذا ارتاب الحاکم بعد التزکیة)
کما إذا کان المزکی أو المزکی قد تسامع عنه الفسق
(قوله) (فلیبحث)
إما بالتفریق بین المزکیین أو یسألهما التفصیل و نحو ذلک
(قوله) (و لیسأل الشاهد)
المراد به الشاهد بالعدالة لا الشاهد بأصل الحکم
(قوله) (فربما اختلف کلامه)
لأنه إذا اختلف کلامه بنفسه أو مع الآخر اتضح الغلط أو ظهر الفسق
(قوله) (فإن أصر علی إعادة لفظه)
یرید أنه إذا أصر کل منهما أو أحدهما علی عدم التفصیل فأعاد اللفظ بعینه جاز له الحکم بعد البحث من جهات أخر فالمراد بالبحث الأخیر البحث الأول
(قوله) (و إن بقیت الریبة علی إشکال)
من وجود مناط القبول و هو العدالة و إصراره و من وجود الریبة التی یحصل بها عدم القطع أو الظن الذی هو شرط الحکم و الأول خیرة (التحریر) و (الدروس) و هو الحق و لا إشکال کما یرشد إلیه حسن معاویة بن وهب الذی تقدم نقله قال فی (الدروس) و لیس له القضاء مع الریبة من دون بحث قلت فیه بحث لأن الحسنة إنما دلت علی استحباب التفریق عند الریبة فتأمّل
(قوله) (و لا یثبت الجرح و التعدیل إلا بشهادة ذکرین)
لا أجد فی هذا الحکم مخالفا من أصحابنا نعم جعل الشیخ فی (المبسوط) اعتبار العدد أحوط و ذهب بعض العامة کأبی بکر من الأصولیین و أبی حنیفة و أبی یوسف من الفقهاء إلی الاکتفاء بالواحد أما ثبوت التزکیة بالعدلین و الجرح بهما فلأن کلا منهما شهادة فیعتبر فیهما ما یعتبر فی الشهادة و الدلیل علی عدم قبول الأقل الأصل مضافا إلی الدلیل الدال علی عدم قبول الظن إلّا ما خرج بالدلیل و هذا لیس منه و ما قبل فیه الامرأة الواحدة و الشاهد و الیمین فللنص و لا یتعدی و إنما وقع الکلام فی تزکیة الراوی من المحقق و صاحب المعالم و محل ذلک علم الأصول
(قوله) (و لا یقابل الجارح الواحد بینة التعدیل)
هذا مما لا ریب فیه لأنه لو جرحه جارح