ثم یرد إلیه مع الثبوت (١)
______________________________
لکونه فی یده و هو خیرة (الإیضاح) و (غایة المراد) و هو الصواب لضعف فائدة الکفالة البدنیة فی العین و القیمة و عدم القائل من أصحابنا بالبیع و إنما احتمله فی (الدروس) و (غایة المراد) احتمالا بل هو مذهب بعض العامة ثم إن الشراء اعتراف بعدم الملک و (هذا أحد) الاحتمالین اللذین ذکرناهما عند ذکر الأقوال و (الاحتمال) الثانی أن یکون مضمونا علیه و إن لم یشترط الضمان ذکره فی (المجمع) لأنه مأخوذ لمصلحته و کأنه مأخوذ بالسوم و احتمل أن مئونة الإحضار و النفقة من بیت المال و فیهما تأمّل فتأمّل و لنرجع إلی المختار فنقول إذا أثبته أو رده إلیه ردت إلیه القیمة و إلی ذلک أشار إلیه المصنف
(قوله) (ثم ترد إلیه القیمة مع الثبوت)
و مثل ذلک صنع فی (التحریر) و (الإرشاد) أی ترد إلیه القیمة إذا أثبت العبد و هذا ذکره فی الکتب الثلاثة علی سبیل المثال و إلّا فکذلک مع الرد إلیه سالما و (اعلم) أن المصنف رحمه اللّٰه تعالی قال فی (الإرشاد) و یحتمل مع حکم الحاکم بالصفة إلزام المدعی بالقیمة ثم یسترد إن ثبت ملکه فجعل المختار فرعا علی تقدیر حکم الحاکم بالصفة و هو مشکل غیر واضح لأنه مع الحکم بالحلیة لا بعث هناک و لا إرسال لوجود الحکم بل یکتب إلی حاکم بلد العبد بالحکم بشرائطه من الإشهاد و نحوه فینفذ حکمه مضافا إلی أنه إذا حکم علیه بالحلیة و وجد عند المدعی علیه یجب التسلیم إلیه من غیر قیمته قطعا و مع عدم وجدانه أو وجدان من ینطبق علیه عند غیره أو وجدان عبدین فصاعدا عنده یبطل الحکم کما أشرنا إلیه و لا یجب التسلیم و لا قیمة و لم یذکر هذا المولی الأردبیلی و إنما قال بعد نقل العبارة ما نصه لعله یرید إن قلنا بجواز حکم الحاکم بالصفة و لم یقع الحکم حتی نقل و تلف قبل الثبوت و أرید الحکم بالصفة یحتمل إلزام المدعی بقیمة ثم إذا ثبت الحکم یسترد تلک القیمة و یحتمل أن یکون المراد أن الحاکم حکم بالصفة و لکن مع ذلک نقل إلی بلد الشهود حتی تعلم المطابقة و تلف قبل الوصول و الثبوت فیحتمل مع ذلک إلزام المدعی بالقیمة ثم إن ثبت المطابقة ردت إلیه انتهی قلب الأقرب من ذلک کله أن یراد بالصفة سماع البینة لا غیر تسمیة للشی‌ء بما یئول إلیه و (قد وجدت) المحقق الثانی یقول فی العبارة زیادة أو نقصان وقع سهوا و قد تبع فی ذلک الشهید فی (غایة المراد) قال یمکن أن یکون قوله بالصفة زیادة سهوا من الناسخین قلت هذا أقرب الوجوه إن ثبت فیکون التقدیر هکذا و یحتمل مع حکم الحاکم بحمله بمصلحة إلزام المدعی بالقیمة و یمکن أن تبقی العبارة علی ظاهرها و یکون المراد أنه إذا حکم الحاکم بالصفة و سلم إلیه العبد یلزم المدعی بإبقاء قیمة العبد عند القاضی أو أمین حتی یستظهر فلعل المدعی یقیم بینة علی خطاء الشهود فیکون حاله کحال الحکم علی الغائب حیث یدفع المال إلی المدعی بکفیل و لعل هذا أقرب فتأمّل بقی هناک شی‌ء لا بد من التنبیه علیه و هو أنه إذا تلف علی المختار من إلزامه بالقیمة و إبقائها عند الحاکم أو أمین فهل یکون هذه القیمة عوضا و هی المضمونة أو تلزمه القیمة یوم التلف أو أعلی القیم احتمالات أعدلها أوسطها فعلی الأول لا اعتبار بزیادة قیمته فیما بعد و علی الثانی و الثالث إن طابقت القیمة العلیا أو القیمة یوم التلف أو زادت عنهما فذاک و إن نقصت رجع بالزائد و (علیک) بهذه المباحث التی أوردناها فی هذا الکتاب فی هذه المسألة و غیرها فإنی لا أعلم أحدا استوفی الکلام فیها کما استوفیناه تحقیقا و جمعا و نقضا و إبراما لکن ذلک مستفاد من