احتمل الحکم به بالحلیة کالمحکوم علیه و ذکر القیمة دون الصفات کالثیاب و الأمتعة (١)
______________________________
لذلک سوی الشهید فی (غایة المراد) فإنه نسبه إلی المحقق و هو خیرة (المسالک) أیضا و جعله المحقق الثانی أحوط و (نحن) بتوفیق اللّٰه تعالی و منه و لطفه و عفوه و کرمه نذکر الاحتمالات و الأقوال فی شرح کلام المصنف و نبین ما یرد علیها و نذکر حجة المختار و ما یتفرع علی الجمیع (فنقول) قوله رحمه اللّٰه تعالی احتمل الحکم بالحلیة کالمحکوم علیه هذا هو الاحتمال الأول و معناه أنه یحکم علی المحکوم به الغائب بالحلیة و الصفات کما یحکم علی الرجل الغائب کذلک إن أرید التمیز إذا لم یکن معروفا للضرورة و قد تقدم الکلام فیه و إن الفاضل العجلی منع من جواز ذلک فلیکن هنا کذلک فیکون موافقا لنا علی المختار قال فی (الإیضاح) و رد هذا الاحتمال بکثرة الاشتباه و اعتذر بالاستقصاء التام قلت فیه إن الاستقصاء التام بحیث یفید التشخیص متعذر أو متعسر لتساوی الأوصاف و کثرة الاشتباه اللّٰهمّ إلّا أن یکون مشهورا بعلامة و حلیة فیکون کالقسم الأول أعنی العقار و الدین (فإن قلت) کیف جاز فی المحکوم علیه و لم یجز فی المحکوم به (قلت) فرق بین الأمرین إذ المحکوم علیه قادر علی التکلم و المنازعة و رفع الاشتباه بالاسم و النسب و نحو ذلک و لا یمکن مثل ذلک هنا و أیضا قد یکون المحکوم علیه غائبا عن مجلس الشهود و لا یمکن نقل الشهود و لا نقله هنا لأنه قد یکون ممتنعا خارجا عن دیار الإسلام و یرید الغریم الاقتصاص من ماله بخلاف المحکوم به فإنه قد یمکن نقله کما یأتی بیانه (فإن قیل) یرد علی الأول أنه إذا کان المحکوم به غیر قادر علی التکلم و النزاع و رفع الاشتباه فصاحب الید و هو الخصم قادر علی ذلک (قلت) أ تری أن الخصم المنکر إذا کان عنده عشرة أثواب علی صفة واحدة یمیز أن هذا هو الثوب المشهود علیه و یثبت الحکم علی نفسه کلا بل یؤکد الاشتباه (فإن قلت) إذا وجد عنده عشرة أثواب کذلک فلیأخذ المدعی أحدها (قلت) هذا خطاء محض لأنهم تسالموا علی أنه إذا أحضر عبدین عنده بالصفات المذکورة أو عبدا عند غیره کذلک بطل الحکم لأنه حکم علی مبهم و کل حکم مبهم باطل فقد ظهر الفرق و اتضح الأمر و (هذا) مما یسره اللّٰه تعالی و إلا فما أحد ذکر ذلک و نقل فی (الإیضاح) عن بعض الناس أنه یکفی هنا الوصف بأوصاف السلم و هو ضعیف جدا لأنه یکفی فیه النوع و الصنف و یمتنع التشخیص لمنافاته السلم کما نبهوا علیه و لا بد هنا من التشخیص هذا و یتفرع علی هذا القول أنه إذا حکم الحاکم کذلک و أحضر عبدا عند غیره کذلک أو عبدین عنده کذلک بطل الحکم کما ذکرناه و إن لم یحضر و أنکر أنه فی یده فعلی المدعی البینة علی أنه فی یده إلی آخر ما سیذکره المصنف فی آخر المسألة و أما الاحتمال الثانی فأشار إلیه المصنف رحمه الهّٰ تعالی
(بقوله) (و احتمل ذکر القیمة دون الصفات کالثیاب و الأمتعة)
أی کما أنه لا بد فیها من التمیز بالقیمة لتعسر الضبط بالصفات أو تعذره فإن القیمة أمر یسهل الضبط بها و ینضبط بها الجمیع و لا یجب ذکر الوصف و إن استحب و (فیه) أنه إذا کان المدعی العین التی قیمتها کذا کما هو المفروض فلا یزول الاشتباه فلا یحصل التشخیص لاشتراکه بین أعیان کثیرة و إن کان المدعی القیمة و العین تالفة کان دینا و خرج عما نحن فیه و إن کانت باقیة و المدعی لا یستحق القیمة و الدعوی بما لا یستحق باطلة هذا کله مضافا إلی أنه قد یعود بذلک ضرر علی المدعی فی بعض الأحوال فتأمّل قال فی (الإیضاح) و لو قیل الرکن فی تعریف المثلیات ذکر الصفات و ذکر القیمة احتیاط و فی ذوات القیم العکس لکان حسنا قلت هذا رجوع منه إلی القول بأنه یکفی الوصف بأوصاف السلم الذی اتضح بطلانه و وافقنا هو علیه فإن قلت