و لو أنکر مثل هذا العبد الموصوف فی یده (١) فعلی المدعی البینة علی أنه فی یده فإن أقام أو حلف بعد النکول حبسه إلی أن یحضره (٢) و یخلد علیه الحبس إلی أن یحضره أو یدعی التلف (٣) فیقبل منه القیمة و یقبل دعوی التلف للضرورة لئلا یخلد الحبس و إن حلف أنه لیس فی یدی هذا العبد و لا بینة بطلت الدعوی و إذا علم المدعی أنه یحلف حول الدعوی إلی القیمة (٤) و لو قال أدعی عبدا قیمته عشرة فإما أن یحضر العین أو القیمة فالأقرب صحة هذه الدعوی و إن کانت مترددة (٥)
______________________________
برکات الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم و من إفاداتهم قدس اللّٰه أرواحهم و لولاهم ما علمنا شیئا و لا قدرنا علی إثبات مسألة فجزاهم اللّٰه عن المسلمین خیر جزاء المحسنین
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أنکر مثل هذا العبد الموصوف فی یده)
أی أنکر المدعی علیه غائبا کان أو حاضرا کون هذا العبد الذی قامت البینة علیه بالصفة و هذا تفریع علی الاحتمال الأول و المرجع فی ذلک إلی قاضی بلد العبد فالذی ینبغی أن یقال أن قاضی بلد العبد إن علم ذلک العبد فی ذلک البلد سلمه إلی المدعی من دون حکومة و کذا إذا ظن ظنا شرعیا و إلّا توقف فإن ادعی المدعی أن العبد المحکوم به هذا العبد فإن صدقه ألزم و إلّا ألزمه القاضی بإظهار غیره علی تلک الصفة حیا أو میتا ثم یقال و إن أنکر إلی آخر ما ذکر المصنف و فی (التحریر) جعل هذا الفرع الذی ذکره المصنف متفرعا علی الاحتمال الأول لکن خصه بظهور العبد و المحکوم علیه حاضرین و إن کان العبد و المحکوم علیه حاضرین إلّا أن المدعی لم یحضره مجلس الحکم طولب بإحضاره بعد قیام الحجر بالصفة ثم قال و إن أنکر إلی آخره و عبارة المصنف هنا قابلة للأمرین معا
(قوله) (إلی أن یحضره)
قلت إذا أحضره أعاد الشهود الشهادة علی العین کما فی التحریر
(قوله) (و یقبل منه دعوی التلف)
أی مع یمینه و بعد الحلف له علیه القیمة إلّا أن یثبت أنه کان بحیث لا یلزمه و لکن ذلک مشکل حیث تثبت خیانته بالإنکار و إلا (أن ظ) یأتی بوجه مقبول للإنکار عند القاضی فتأمّل
(قوله) (و إن علم المدعی أنه یحلف حول الدعوی إلی القیمة)
یرید أنه إذا علم أنه یحلف علی أن العبد لیس فی یده و یمینه حینئذ مسموعة جاز له أن یحول الدعوی إلی القیمة کما لو غصبه عینا و عرض لها ما یوجب ضمان قیمتها مع بقاء عینها و طریق الدعوی حینئذ أن یقول إنی أدعی عبدا قیمته عشرون فإما أن یحضره أو یحضرها لکن علی هذا یقع الإشکال فیما إذا نکل عن الحلف علی القیمة و رد الیمین علی المدعی و قال له احلف أنک تستحق عندی القیمة کما یأتی فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و إن کانت مترددة)
یعنی إذا غصب منه عبدا و لم یدر أن العین باقیة فیطالب بها أو تالفة لیطالب بقیمتها و قد قرب المصنف طاب ثراه صحة هذه الدعوی أی سماعها قلت احتمال عدم السماع فی المثال ضعیف جدا لأن أصل الدعوی علی العین و هو جازم بها و إنما التردد فی الأداء فأشبه العبادة التی تعین فی نیتها الجزم فإنه یکفی التردید فی بعض صورها سلمنا التردید هنا و ما کان لیکون لکنا نمنع عدم السماع مطلقا و لا سیما علی القول بسماع المجهول کما اختاره فیما سلف بل إنما لا یسمع إذا کان إلی الجزم طریق و هو منتف فأشبه الحال فی التهمة فتأمّل جیدا بل الأقرب أنه لو قال إن لی علیه عبدا قیمته عشرة أو قیمة العبد و إن کان ظاهرا فی التردید