و لو کان القاضی یعتقد ثبوت الشفعة مع الکثرة لم یکن لمعتقد نفیها الحلف (١) علی نفی اللزوم بتأویل اعتقاد نفسه بل إذا ألزمه القاضی صار لازما ظاهرا و علیه أن یحلف و هل یلزمه باطنا إشکال أقربه اللزوم إن کان مقلدا لا مجتهدا
______________________________
یتصور فی الحلف علی نفی الاستحقاق و کأنه نظر إلی إطلاق النص فلا فرق بین ما یتصور فیه التعلیق و عدمه و لا بین قصد التبرک و عدمه کما هو المشهور لکن المصنف فی کتاب الأیمان قصر منع الانعقاد علی ما لا یعلم مشیة اللّٰه تعالی فیه کالمباح دون الواجب و الندب و ترک الحرام و الظاهر أن الأصحاب جمیعا یخالفونه علی ذلک و نسبه فی (الروضة) إلی الندرة و هذا ثابت فی کل یمین کما هو ظاهر الأخبار و صریح فتوی الأصحاب و ینبغی التقیید بما إذا لم یکن مظلوما و لا معسرا قال فی (الوسیلة) و (التحریر) إذا کان معسرا جاز له أن یحلف أنه لا یلزمه شی‌ء مما ادعی به علیه و ینوی فی الحال انتهی و المعسر مظلوم فی المطالبة فتشمله الأخبار و لیعلم أن نیة القاضی هی نیة المدعی أو المنکر لکن لما کان المستحلف هو القاضی خصه بالذکر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کان القاضی یعتقد ثبوت الشفعة مع الکثرة لم یکن لمعتقد نفیها الحلف إلی آخره)
یرید أنه إذا باع أحد الشرکاء دارا و نحوها مما یثبت فیه الشفعة فجاء أحد الشریکین الآخرین و ادعی علی المشتری الشفعة و کان المشتری ممن لا یری ثبوت الشفعة مع التعدد إما لأنه مجتهد أو مقلد مجتهد لا یری ذلک فقال لا یلزمنی الشفعة إذ لعلی صالحت أو استوهبت أو نحو ذلک مما لا یلزمنی فیه الشفعة أو اقتصر علی عدم اللزوم فإذا أراد استحلافه القاضی لم یجز له الحلف علی نفی اللزوم بتأویل عدم الشفعة فی الکثرة عند المصنف طاب ثراه هنا کما فی (التحریر) و (الدروس) و ظاهر (الإیضاح) لأن الیمین علی ما یستحلف الطالب فعلیه أن یحلف علی وفق اعتقاد القاضی و لما تعذر الحلف فی هذا الفرض فإذا نکل و ألزمه القاضی بالشفعة لنکوله أو برد الیمین صار لازما ظاهرا لنفوذ حکم الحاکم علیه لکونه حینئذ رعیة و من هنا یظهر لک أن فی عبارة المصنف نوع حزازة إذ إلزام القاضی له ظاهرا إنما ینطبق علی هذا الفرض الذی فرضناه من البیع لکن لا یتفرع علیه الحلف علی معتقد القاضی و إذا فرضنا فی المثل أنه أخذه هبة تفرع علی ذلک أنه یحلف باعتقاد القاضی و لکن لا یتفرع علیه الإنکار و الإلزام و لعله أراد أنه یلزم إذا کان أخذه بالبیع و یحلف علی اعتقاد القاضی إذا أخذه بالهبة أو الصلح فتأمّل و لعله أراد بقوله إن علیه أن یحلف کالتفسیر للإلزام لمکان امتناع السلف و خالف الشیخ فی (المبسوط) فی باب الطلاق فی مبحث الحبل حیث قال إن الصحیح عندنا أنه یحلف علی وفق اعتقاد نفسه و الکاتب أبو علی فی خصوص المجتهد حیث قال علی ما نقل عنه للمقضی علیه بتحلیل حرام عنده أو تحریم حلال علیه أن یمتنع من تنفیذ حکم القاضی علیه و لا یمضیه علی نفسه و ظاهره أعمّ من الظاهر و الباطن هذا و (التحقیق) ما ذهب إلیه الأستاد العلامة أدام اللّٰه تعالی حراسته من أن کلما کان من وظائف القاضی و متعلقا به کتعدیل الشهود و جرحهم و القضاء بمجرد النکول أو به و برد الیمین إلی غیر ذلک مما یتعلق به فیما یتعلق بالخصمین إذا حضرا عنده یجب إنفاذه و یلزم قبوله علی المجتهد و المقلد فلو ادعی رجل علی مورث المجتهد بدین و أقام علی ذلک بینته ثبت عند القاضی عدالتهم لأن کان ممن یذهب إلی أن العدالة هی حسن الظاهر لا الملکة و حلفه مع ذلک یمینا وجب علی المجتهد الوارث أداء الحق و الامتثال ظاهرا و باطنا و إن کان ممن یعتقد أن