و یکره أن یخصص أحدهما بالخطاب (١) فإذا ادعی طالب الثانی بالجواب فإن أقر ثبت الحق و إن لم یقل قضیت (٢) و إن أنکر قال للمدعی هل لک بینة فإن قال لا ثم جاء ببینة فالأقرب سماعها (٣) فلعله تذکر فإن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا (٤) فإن تساووا أقرع (٥)
______________________________
من ذلک فلما کان اللیل أتاها فی منامها فقال لها أفزعک ما رأیت قالت أجل لقد فزعت فقال لها أما لأن کنت فرغت لما کان الذی رأیت إلّا فی أخیک فلا أتانی و معه خصم فلما جلسا إلی قلت اللّٰهمّ اجعل الحق له و وجه القضاء علی صاحبه فلما اختصما إلی کان الحق له و رأیت ذلک بینا فی القضاء فوجهت القضاء له علی صاحبه فأصابنی ما رأیت لموضع هوای و کان مع موافقة الحق
(قوله) (و یکره أن یخصص أحدهما بالخطاب)
و مثل ذلک عبر فی (الدروس) و (الشرائع) و قال فی (التحریر) و لا یواجه بالخطاب أحدهما و مثله فی (المبسوط) و هو ظاهر فی الحرمة و هو الموافق لإیجاب التسویة و ظاهر (الشرائع) و (التخلیص) یعطی أنه لا ینافی التسویة حیث قال لانکسار الآخر فلیس فی ذلک عندهما رجوع من الحکم و لا استثناء من السابق کما فهمه فی ذلک.
(قوله) (فإذا ادعی إلی قوله قضیت)
یرید أنه لو ادعی أحدهما ابتداء أو بعد الأمر طالب الحاکم الخصم بالجواب إما مع سؤال (جهالة خ) المدعی لأنه حق له أو بدونها لشهادة الحال بذلک علی ما سیأتی من الخلاف فإن أقر ثبت من دون أن یقول الحاکم قضیت و نبه بذلک علی خلاف جماعة من العامة
(قوله) (فالأقرب سماعها)
الوجه فیه أنه لعله تیسر له إحضارها و أخبره مخبر بأن لک هناک بینة أو کانت بینته غیر صالحه فی ذلک الحال للشهادة لمکان الفسق أو الصغر أو الجنون أو نحو ذلک و ذلک إنما یجدی إذا جاء بها قبل الإحلاف و إن رضی به لأنه إنما رضی به ضرورة هذا و إن کنا لا نذهب إلی أن الوضع للصور الذهنیة لا یرد علینا شی‌ء لأنا أیضا لا نذهب إلی أنه إلی الأمور الخارجیة بل نقول إن الوضع إنما هو للماهیة مطلقا مع قطع النظر عن الموجودین بالکلیة کما حرر فی فنه و ربما احتمل عدم السماع لأنه کذبها بنفیها أو لأنه رضی بالیمین و سقط حقه و لأن وضع الألفاظ للأمور الخارجیة و هو ممنوع لما عرفت.
(قوله) (قدم السابق ورودا)
کما هو الشأن فی غیره من المیاه و المعادن و مقاعد الطرقات و الأسواق و یرشد إلیه قوله (ص) منی مناخ من سبق و یبقی الکلام فی أنه هل یشترط سبقهما أو یکفی سبق المدعی أو سبق المنکر احتمالات أعدلها أوسطها
(قوله) (فإن تساووا أقرع إلخ)
و کذا الحال لو اشتبه السابق و قد حکم المصنف کما فی (الدروس) بأن السابق فی القرعة إنما یقدم فی الخصومة الواحدة و لا یزید و أن اتحد المدعی علیه و معناه أنه إذا خرجت القرعة لمدع حکم بینه و بین خصمه فإذا حکم بینهما فقال لی دعوی أخری مع هذا الخصم أو مع غیره لم یسمع منه بل له اجلس حتی لا یبقی أحد من الحاضرین نظرنا فی دعواک الأخری لأنه لو فصل له جمیع خصوماته لکان قد یفضی إلی استغراق المجمع فإذا أقرع الکل فقال الأخیر بعد فصل خصومته لی دعوی أخری لم تسمع منه حتی تسمع دعوی الأول الثانیة و هذا مبنی علی الخلاف فی المسألة إلّا أنه یکتفی بأسماء المدعین أو لا بد من أسماء خصومهم فلو کان لأحدهم خصمان کتبت له رقعتان و الأول أقرب کما اختاره المصنف ره و نقل الصیمری عن ابن (البراج) أنه قال إذا کان عددهم