..........
______________________________
بن عبد الحمید عن خضر النخعی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل مال فیجحده قال إن استحلفه فلیس له أن یأخذ منه و إن ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه (و قوله) علیه السلام علی حقه لیس ظاهرا فی المطلوب فلتأخذ مؤیدا و (نقلها) فی (المختلف) فی غیر هذه المسألة عن إبراهیم بن عبد الحمید النخعی و هو وهم من قلمه الشریف فإنه لیس بالنخعی و النخعی هو خضر بن عمرو هو موجود فی (کا) و (النهایة) و نسختین من (التهذیب) و (الوسائل) و فی أکثر نسخ (التهذیب) عن النخعی و لو لا الطبقة لانصرف إلی أیوب بن نوح لأنه أشهر من غیره بذلک فبمعونة التقیید فیما ذکرنا و الطبقة یتعین عمر بن الخضر النخعی صاحب النواء و روایته إبراهیم بن عبد الحمید و إن کان من رجال الصادق علیه السلام لکنه أدرک الرضا علیه السلام هذا و (الظاهر) أنه لا بد لمن أخذ کذلک أن یقول اللّٰهمّ إنی إنما آخذ هذا مکان مالی الذی أخذ منی و لم آخذ خیانة و لا ظلما کما فی روایتی أبی بکر الحضرمی و هو عبد اللّٰه بن محمد حیث صرح فیهما بذلک مع تفاوت یسیر و صرح فیهما أیضا بالجحود و أنه وقع فی یده مال مثل المال الذی ذهب منه فکانتا من أمتن أدلة المسألة (و لا یضر) عدم توثیق أبی بکر لأن کان إمام جماعة فی الصلاة و ذکر ذلک للإمام علیه السلام و لم ینکر و ذکر له أحکام الجماعة (علی) أن ابن أبی داود نقل توثیقه عن (کش) و (الأستاد) مولانا ملا محمد باقر أدام اللّٰه تعالی حراسته نقل عن المولی الأردبیلی رحمه اللّٰه تعالی وصف حدیثه بالصحة و هو کثیر الروایة جدا فتکون هاتان مقیدتین لإطلاق تلک الروایات فیجب العمل بهما (فإن قلت) لعل ذلک محمول علی الاستحباب و إلا لما خلا عن ذلک کلام الأصحاب (قلت) الحمل علی الاستحباب یسد باب التقیید کما قرر فی فنه (و لا نسلم) عدمه فی کلام الأصحاب هذا الصدوق فی (الفقیه) و الشیخ فی (التهذیب) صرحا به قالا جاز له أن یأخذ بعد الکلمات التی ذکرناها (نعم) وجدت فی خبر آخر عن أبی بکر الحضرمی علی الظاهر إن استحلفه علی ما أخذ منه فجائز أن یحلف إذا قال هذه الکلمة فیکون علی هذا الخبر أن الدعاء مقید بما إذا عزم أن یحلف الأخذ إذا حلفه الغریم فلعل الأصحاب ترکوا ذکر الدعاء عملا بهذا الخبر و حینئذ یتوجه علیهم رضوان الهّٰ تعالی علیهم أنه کان الواجب أن ینبهوا علی هذا الفرع الذی تمس الحاجة إلیه (و لا ینفع) مع هذه الأخبار الثلاثة المعتبرة التمسک بالأصل إلّا أن یکون هناک إجماع لم نجده مضافا إلی أن الصدوق و الشیخ صرحا بذلک فینبغی تقیید کلامهما بما إذا ظن أنه یحلفه کما هو الغائب فتأمّل (فإن قلت) ما تصنع بروایة عبد اللّٰه بن مسکان و روایة سیف بن عمیرة عن أبی بکر الحضرمی قال قلت رجل لی علیه دراهم فجحدنی فحلف علیها أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقی قال نعم و لهذا کلام قلت و ما هو قال تقول اللّٰهمّ إنی لم آخذه ظلما و لا خیانة و إنما أخذته مکان مالی الذی أخذه منی و لم أزدد شیئا علیه (قلت) الجواب عن ذلک أن الحلف وقع منه من دون أن یحلفه صاحب الحق عند الحاکم کما یشیر إلیه قوله فحلف و لم یقل استحلفته و یدل علی هذا الحمل أن الإجماع منعقد و الأخبار مستفیضة علی أنه لا یجوز له الأخذ بعد الاستحلاف کما مر تحقیقه فکانت الروایتان حجة لنا علی أصل المسألة و فرعها (علی) أنا لنا أن نحتج ببعض و نترک الآخر و إلّا فما نصنع بما یرویه الراوی الواحد من الروایات المختلفة و قد حرر ذلک فی محله و إن أبیت عن ذلک فنقول هما مضمرتان فلا تعادلان غیرهما فتطرحان و فی غیرهما بلاغ (و لو لا الإجماع) معلوما و منقولا لأمکن إبقاؤهما علی ما یظهر منهما من جواز الأخذ مع الاستحلاف إذا قال هذا الدعاء و عدمه مع عدمه