مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٧٦ - الفصل الثالث فی کتاب قاض إلی قاض

ففیه نظر أقربه القبول فی إخباره کحکمه (١) و لو کانت الدعوی علی غائب (٢) فسمعه الشاهدان و إقامة البینة و الحکم ثم أشهدهما الحاکم به أنفذها الثانی أیضا و لو أخبر الحاکم آخر بأنه حکم فالقبول (٣) أرجح و لو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد الشاهدان بالثبوت
______________________________
(قوله) (ففیه نظر أقربه القبول فی أخباره کحکمه)
کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (الدروس) و (غایة المراد) و (المسالک) و (المجمع) و لم یحکم بشی‌ء فی (التحریر) و (الإیضاح) و (غایة المرام) و هو مذهب الأکثر کما فی (المسالک) و یظهر من (غایة المراد) أنه فتوی المعظم و استجوده المحقق الثانی و لم یحکم بشی‌ء فی (التحریر) و (الإیضاح) و (غایة المرام) و هو مذهب الأکثر کما فی (المسالک) و یظهر من (غایة المراد) أنه فتوی المعظم و ذهب الشیخ فی (الخلاف) إلی عدم القبول و ظاهره دعوی الإجماع و کأنهم لم یظفروا بذلک و إلّا لنقلوه عنه (وجه القبول) انطباق بعض الأدلة السابقة علیه فیخرج بها عن القاعدة و لأن الاعتماد علی حکمه لعدالته و استجماعه شرائط القضاء و العدالة تقتضی تصدیقه فی إخباره و هذا هو مراد المصنف بقوله أقربه القبول فی إخباره کحکمه و فیه نظر سبق بیانه قال فی (غایة المراد) و (المسالک) و (المجمع) الوجه فی ذلک أنه کلما کان حکم الحاکم ماضیا کان إخباره به ماضیا لکن المقدم حق و التالی مثله و حقیة المقدم واضحة و الملازمة ظاهرة لأن غایة الحضور سماعهما الحکم إذ لا اعتبار بما وقع فی المجلس غیره من الدعوی و شهادة الشاهدین و تعدیلهما ما لم یحصل الحکم و هو عبارة عن الإخبار بثبوت الحق من أهله بلفظ حکمت و نحوه و صورة النزاع إخبار بذلک فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر قلت فیه نظر ظاهر إذ لا نسلم أن الحکم إخبار بل إنشاء کما تقدم فالترجیح حاصل لأن خبر العدل لیس حجة فی إثبات الأحکام فی الخصومات قاضیا کان أو غیره نعم حکمه الذی هو إنشاء حجة للدلیل و من هنا ظهر ما فی المجمع حیث قال إن إخباره بالحکم حجة و الرد علیه کفر فالمدار علی الدلیل الأول فکان للحضور فائدة و هی سماع إنشاء الحکم لا الإخبار به کما عرفت و (وجه العدم) الاقتصار فیما خالف الأصل لکونه إتباعا لغیر معلوم علی موضع الیقین و الاحتیاط التام
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کانت الدعوی علی غائب إلخ)
یرید أن هذا الحکم یجری فی الغائب أیضا و إن لم یکن هناک خصومة و لا حضور عن یمین إذا سمع الشاهدان الدعوی و إقامة الحکم ثم أشهدهما الحاکم به و هذا الأخیر إنما اشترط احتیاطا کما عرفت لکن الغائب علی حجته إذا کان له حجة تعارض مناط الحکم کما أنه إذا حضر عند الحاکم الأول کان علی حجته
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أخبر الحاکم آخر بأنه حکم و هو حاکم فالقبول أرجح)
قید بقوله و هو حاکم احتراز عن المعزول و وجه القبول انطباق بعض الأدلة السابقة علیه لأن الضرورة باقیة لعدم انحصارها فی الأماکن المتباعدة لأن من جملتها قطع الخصومة و هو لا یتم إلّا بقبول ذلک و لیس ذلک أقوی من البینة کما عرفت و لا إقرار کما توهم لأنه فی حق الغیر و لیس إخباره حجة کحکمه کما ظن فتذکر و القبول خیرة (الإرشاد) و ظاهر (الإیضاح) و (الدروس) و (غایة المراد) و (المجمع) و (المسالک) و منع منه الشیخ رحمه اللّٰه تعالی جریا علی الأصل و أن الضرورة منتفیة و تردد فی ذلک المحقق و المصنف فی (التحریر) و الصیمری فی (غایة المرام)