الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة

(١)

مقدّمة المؤلف

٧ ص

(٢)

في الملازمة بين حكمي العقل والشرع

٩ ص

(٣)

الأمر الأوّل في تعريف الدليل العقلي

٩ ص

(٤)

الأمر الثاني في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل وغير مستقل

١٠ ص

(٥)

الأمر الثالث في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر

١١ ص

(٦)

الأمر الرابع في تعدد المسألتين

١١ ص

(٧)

الأمر الخامس ما هو المراد من قولهم كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟

١٢ ص

(٨)

الأمر السادس في أنّ القاعدة تستعمل في موردين

١٣ ص

(٩)

الأمر السابع في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً

هل التحسين والتقبيح

١٥ ص

(١٢)

عقليان أو شرعيان؟

١٥ ص

(١٣)

إطلاقات الحسن والقبح

١٧ ص

(١٤)

التحسين والتقبيح العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي

٢١ ص

(١٥)

1ـ لزوم انتهاء المجهولات إلى المعلوم بالذات في العقل النظري والعملي

٢١ ص

(١٦)

2ـ ملائمة القضايا للفطرة ومنافرتها معها

٢٥ ص

(١٧)

سعة دائرة حكم العقل

٢٦ ص

(١٨)

هل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات؟

٣٢ ص

(١٩)

تحليل مقال الشيخ الرئيس

٣٣ ص

(٢٠)

نظرية المحقّق اللاهيجي

٣٦ ص

(٢١)

كلام المحقّق الاصفهاني

٣٨ ص

(٢٢)

أدلّة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين

٤٠ ص

(٢٣)

أدلّة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين

٤٣ ص

(٢٤)

الدليل الأوّل اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء

٤٣ ص

(٢٥)

الدليل الثاني لو كان التحسين والتقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف

٤٥ ص

(٢٦)

الدليل الثالث لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغيرا

٤٦ ص

(٢٧)

التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز

ثبوت الملازمة بين

٥١ ص

(٣٠)

حكم العقل وحكم الشرع

٥١ ص

(٣١)

1ـ كلام الزركشي وهو من النافين

٥٣ ص

(٣٢)

2ـ كلام صاحب الوافية وهو من النافين للملازمة

٥٦ ص

(٣٣)

3ـ كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً

٥٧ ص

(٣٤)

4ـ كلام للمحقّق القمّي وهو من المثبتين

٦٠ ص

(٣٥)

5ـ كلام لصاحب الفصول وهو من النافين

٦٣ ص

(٣٦)

الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي

٦٩ ص

(٣٧)

6ـ كلام للمحقّق الخراساني

٧٠ ص

(٣٨)

7ـ كلام للمحقّق الاصفهاني

٧٤ ص

(٣٩)

8 ـ كلام للشيخ المظفر

الكلام في عكس القاعدة

في إطاعة الحكم الشرعي

٨٣ ص

(٤٥)

المستكشف بالعقل وعصيانه

٨٣ ص

(٤٦)

ثمرات مسألة التحسين والتقبيح

٨٧ ص

(٤٧)

الف الثمرات الكلامية للمسألة

٨٨ ص

(٤٨)

1ـ وجوب معرفة اللّه سبحانه

٨٨ ص

(٤٩)

2ـ تنزيه فعله سبحانه عن العبث

٨٩ ص

(٥٠)

3ـ لزوم تكليف العباد

٨٩ ص

(٥١)

4ـ لزوم بعث الأنبياء

٨٩ ص

(٥٢)

5ـ لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل والمعاجز

٩٠ ص

(٥٣)

6ـ لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة

٩٠ ص

(٥٤)

7ـ العلم بصدق دعوى المتحدّي بالمعجزة

٩٠ ص

(٥٥)

8 ـ قبح التكليف بمالايطاق

٩١ ص

(٥٦)

9ـ الانسان مخيّر لامسيّر

٩١ ص

(٥٧)

10ـ اللّه عادل لا يجور

٩١ ص

(٥٨)

ب ـ الثمرات الأُصولية للمسألة

٩٢ ص

(٥٩)

1ـ قبح العقاب بلابيان

٩٢ ص

(٦٠)

2ـ الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به

٩٢ ص

(٦١)

3ـ الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر

٩٣ ص

(٦٢)

ج ـ النتائج الأخلاقية

مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ

الضرر والضرار في الكتاب العزيز

١٠٥ ص

(٦٧)

الضّـرر والضِّـرار في السّنّة

١١٢ ص

(٦٨)

ب ـ التحريم غير المباشر

١٣٢ ص

(٦٩)

استدلال المشهور بالقاعدة

١٤٣ ص

(٧٠)

الأمر الأوّل في ورود القاعدة في غير حديث سمرة

١٤٥ ص

(٧١)

الأمر الرابع في مفاد الهيئة التركيبية

١٦٦ ص

(٧٢)

الأوّل أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة

١٦٦ ص

(٧٣)

الثاني أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع

١٦٩ ص

(٧٤)

تحليل نظرية المحقّق الخراساني (قدس سره)

١٧٠ ص

(٧٥)

الثالث أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك

١٧٢ ص

(٧٦)

الرابع أنّ النفي بمعنى النهي

١٧٤ ص

(٧٧)

تحليل نظرية شيخ الشريعة (قدس سره)

١٧٦ ص

(٧٨)

الخامـس أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي

١٧٨ ص

(٧٩)

تحليل نظرية السيّد الأُستاذ

١٨٢ ص

(٨٠)

بيان المختار في تفسير القاعدة

في اختصاص القاعدة

١٨٧ ص

(٨٣)

بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها

في أنّ المدار في الضرر هل هو الشخصي أو النوعي؟

في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة

في تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية

١٩٦ ص

(٩٠)

1ـ تقديم القاعدة من باب الحكومة

١٩٦ ص

(٩١)

2ـ تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي

٢٠٠ ص

(٩٢)

3ـ تقدّم القاعدة لأخصيّتها من مجموع الأحكام

٢٠١ ص

(٩٣)

4ـ تقدم القاعدة رفعاً للّغوية

هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد؟

في شمول القاعدة للأحكام العدمية

في حكم الضرر الواحد المتوجّه إلى أحد شخصين

فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار

٢٢٠ ص

(١٠٥)

توضيح الصور المتصوّرة

فيما لو ترتّب من تكليف فرد بحكم،

التنبيه الحادي عشر

فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري

٢٢٨ ص

(١١٢)

التنبيه الثاني عشر

٢٣٣ ص

(١١٣)

هل الرفع رخصة أو عزيمة؟

٢٣٣ ص

(١١٤)

قاعدة لا ضرر في المسائل الفقهيّة

9ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٢٤٣ ص

(١٢٤)

10ـ المكاسب المحرّمة

٢٤٤ ص

(١٢٥)

11ـ البيع والخيارات

22ـ المزارعة والمساقاة

27ـ الوقوف والصدقات

٢٥٠ ص

(١٤٢)

28ـ السكنى والحبس

30ـ السّبق والرّماية

34ـ الخلع والمباراة

40 ـ التدبير والمكاتبة والاستيلاء

44ـ الصيد والذّباحة

٢٥٤ ص

(١٥٩)

45ـ الأطعمة والأشربة

50ـ الفرائض (الإرث)

53ـ الحدود والتعزيرات

النتائج الحاصلة من تتبّع موارد الاستدلال بالقاعدة

في الإضرار بالنفس

٢٦١ ص

(١٧٣)

الأوّل في بيان نماذج من الإضرار بالنفس

٢٦١ ص

(١٧٤)

الثاني ما هو حكم الضرر المنجبر؟

٢٦٢ ص

(١٧٥)

الثالث في تحرير محلّ النزاع

في توضيح الأقوال في المسألة

٢٦٥ ص

(١٧٨)

القول الأوّل وهو المشهور

٢٦٥ ص

(١٧٩)

1ـ مؤلّف كتاب فقه الرضا (عليه السلام)

٢٦٥ ص

(١٨٠)

2ـ الشيخ المفيد (م 413هـ ق)

٢٦٦ ص

(١٨١)

3ـ السيّد المرتضى (م 436هـ ق)

٢٦٦ ص

(١٨٢)

4ـ الحلبي (م447هـ ق)

٢٦٦ ص

(١٨٣)

5ـ الشيخ الطوسي (م460هـ ق)

٢٦٧ ص

(١٨٤)

6ـ القاضي ابن البرّاج (م481هـ ق)

٢٦٨ ص

(١٨٥)

7ـ الطبرسي (م 548هـ ق)

٢٦٨ ص

(١٨٦)

8 ـ ابن حمزة الطوسي (م حوالي 580هـ ق)

٢٦٨ ص

(١٨٧)

9ـ ابن إدريس الحلّي (م 598هـ ق)

٢٦٩ ص

(١٨٨)

10ـ المحقّق الحلّي (م 676هـ ق)

٢٦٩ ص

(١٨٩)

11ـ العلاّمة الحلّي (م 726هـ ق)

٢٧٠ ص

(١٩٠)

12ـ الشهيد الثاني (م966هـ ق)

٢٧٠ ص

(١٩١)

13ـ المقدّس الأردبيلي (م 993هـ ق)

٢٧٠ ص

(١٩٢)

14ـ الشيخ حسين الكركي العاملي (م 1076هـ ق)

٢٧١ ص

(١٩٣)

15ـ الفيض الكاشاني (م1091هـ ق)

٢٧١ ص

(١٩٤)

16ـ السيّد علي الطباطبائي ـ صاحب الرّياض ـ (م1231هـ ق)

٢٧١ ص

(١٩٥)

17ـ صاحب الجواهر ـ الشيخ محمد حسن النجفي ـ (م 1266هـ ق)

٢٧٢ ص

(١٩٦)

18ـ الشيخ الأعظم الأنصاري (م1281هـ ق)

٢٧٣ ص

(١٩٧)

19ـ المحقّق الخراساني (م 1329هـ ق)

٢٧٣ ص

(١٩٨)

20ـ السيّد الطباطبائي اليزدي (م 1337هـ ق)

٢٧٣ ص

(١٩٩)

21ـ المحقّق العراقي (م 1361هـ ق)

٢٧٤ ص

(٢٠٠)

22ـ السيد أحمد الخونساري (م 1405هـ ق)

٢٧٤ ص

(٢٠١)

23ـ الإمام الخميني ـ قده ـ (م1409هـ ق)

٢٧٤ ص

(٢٠٢)

24ـ المحقّق الخوئي ـ قده ـ (1413هـ ق)

٢٧٤ ص

(٢٠٣)

25ـ السّيد محمد رضا الكلبايكاني (م1414هـ ق)

٢٧٥ ص

(٢٠٤)

القول الثاني وهو غير المشهور

في أدلّة حرمة الاضرار بالنفس

٢٧٧ ص

(٢٠٧)

الاستدلال بالكتاب

٢٧٧ ص

(٢٠٨)

ما دلّ على جواز أكل الحرام عند الاضطرار

٢٧٧ ص

(٢٠٩)

الاستدلال بالسنّة

الطائفة الثاني في مورد الافطار لأجل المرض

٢٨١ ص

(٢١٢)

الطائفة الثالثة ما يدلّ على لزوم التيمّم عند خوف الضرر

٢٨٤ ص

(٢١٣)

الطائفة الرابعة ما يرتبط بالأطعمة والأشربة

٢٨٥ ص

(٢١٤)

الطائفة الخامسة ماترتبط بالعلاقات الاجتماعيّة

٢٩٤ ص

(٢١٥)

الطائفة السّادسة ما ترتبط بالاضرار بالبدن

الاستدلال بالإجماع

الاجتهاد والتقليد

٢٩٩ ص

(٢٢٢)

مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ

قال شيخنا الاستاذ ـ مدّ ظله ـ

٣٠٣ ص

(٢٢٥)

الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع

الثّاني القاضي والفاصل للخصومات

٣٠٥ ص

(٢٢٨)

الثالث المفتي والمجتهد

الاجتهاد لغةً واصطلاحاً

٣١١ ص

(٢٣٢)

أمّا الحكم الأوّل جواز العمل برأي نفسه

٣١٤ ص

(٢٣٣)

وأمّا الحكم الثّاني حرمة رجوعه إلى الغير

٣١٤ ص

(٢٣٤)

أمّا الحكم الثّالث جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وتقليده

٣١٧ ص

(٢٣٥)

الرابع نفوذ حكمه وقضائه

٣٢٢ ص

(٢٣٦)

ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟

٣٢٣ ص

(٢٣٧)

الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة

٣٢٤ ص

(٢٣٨)

الثانية مشهورة أبي خديجة

٣٢٩ ص

(٢٣٩)

الثالثة المشهورة الأُخرى لأبي خديجة

٣٣١ ص

(٢٤٠)

ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي

في تصدّي المقلّد للقضاء

٣٣٦ ص

(٢٤٣)

المقام الأوّل استقلال المقلِّد في القضاء

٣٣٧ ص

(٢٤٤)

ردّ الاستدلال بوجوه

٣٤٢ ص

(٢٤٥)

المقام الثاني في نصب المجتهد المقلّد للقضاء

٣٤٧ ص

(٢٤٦)

قضاء المقلِّد عند الاضطرار

٣٥٣ ص

(٢٤٧)

المقام الثالث في توكيل المقلِّد للقضاء

٣٥٦ ص

(٢٤٨)

في الاجتهاد التجزّئي

٣٥٩ ص

(٢٤٩)

الثاني في أحكام المتجزّي

٣٦٢ ص

(٢٥٠)

فيما يتوقّف عليه الاجتهاد

٣٦٤ ص

(٢٥١)

الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة

٣٦٩ ص

(٢٥٢)

في التخطئة والتصويب

٣٧٤ ص

(٢٥٣)

الاجتهاد والأزمنة والأمكنة

٣٨٢ ص

(٢٥٤)

دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة

٣٨٩ ص

(٢٥٥)

في تبدّل رأي المجتهد

٣٩٣ ص

(٢٥٦)

العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف

٣٩٤ ص

(٢٥٧)

الاجتهاد في عصر الصحابة والتّابعين

٤٠١ ص

(٢٥٨)

شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا

المسألة الأُولى التقليد لغة واصطلاحاً

٤١٧ ص

(٢٦٣)

المسألة الثانية في جواز التقليد

٤٢٦ ص

(٢٦٤)

المقام الأوّل ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد

٤٢٦ ص

(٢٦٥)

المقام الثاني ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد

3 ـ الروايات الإرجاعية

٤٣٤ ص

(٢٦٩)

فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة (عليهم السلام)

٤٣٦ ص

(٢٧٠)

1 ـ الآيات الذامّة للتّقليد

٤٣٩ ص

(٢٧١)

2 ـ الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ

٤٤٠ ص

(٢٧٢)

3 ـ الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب

٤٤١ ص

(٢٧٣)

المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأعلم وعدمه

٤٤٤ ص

(٢٧٤)

المقام الثاني ما هو مقتضى الأدلّة في المسألة

٤٤٨ ص

(٢٧٥)

ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية

٤٥٠ ص

(٢٧٦)

ما هو المراد من الأعلم

٤٥٧ ص

(٢٧٧)

الصورة الثالثة إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى

٤٦٠ ص

(٢٧٨)

في وجوب الفحص عن الأعلم

٤٦٢ ص

(٢٧٩)

المسألة الرابعة في تقليد الميِّتِ ابتداءً

مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة

٤٧٨ ص

(٢٨٢)

المسألة الخامسة في البقاءِ على تقليد الميّت

٤٨١ ص

(٢٨٣)

جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ (رضي الله عنه)

٤٨٤ ص

(٢٨٤)

اشتراط التعلّم في جواز البقاء

المسألة السادسة العدول من تقليد مجتهد إلى آخر

٤٩٠ ص

(٢٨٧)

العدول من الحيِّ إلى الحيِّ

٤٩١ ص

(٢٨٨)

إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم

٤٩٥ ص

(٢٨٩)

المسألة السابعة في عدول المجتهد عن رأيه

٤٩٧ ص

(٢٩٠)

أو تبدّل الاجتهاد

التسامح في أدلّة السنن

٥٢٧ ص

(٢٩٥)

مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ

هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية

٥٣٣ ص

(٢٩٨)

أدلّة القول بالتّسامح

٥٣٩ ص

(٢٩٩)

الدليل الأوّل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة

٥٣٩ ص

(٣٠٠)

الدّليل الثّاني حكم العقل

٥٤٠ ص

(٣٠١)

الدليل الثالث أخبار من بلغ

٥٤١ ص

(٣٠٢)

الأقوال في مفاد الأخبار

مختار المحقّق الخراساني (قدس سره) ونقده

٥٤٧ ص

(٣٠٥)

مختار المحقّق النّائيني (قدس سره) ونقده

٥٤٩ ص

(٣٠٦)

نظرية الشيخ الأعظم (قدس سره) ونقدها

٥٥٣ ص

(٣٠٧)

نظرية الإمام الرّاحل (قدس سره)

الدليل الرابع حسن الاحتياط الثابت بالسنّة والإجماع والعقل

٥٦٢ ص

(٣١٠)

إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه

٥٦٣ ص

(٣١١)

تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط

٥٦٧ ص

(٣١٢)

نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال

٥٦٨ ص

(٣١٣)

نظرية الإمام القائد (قدس سره)

٥٦٩ ص

(٣١٤)

نظريّة المحقق النّائيني (قدس سره) ونقدها

تحقيق حول التّشريع

نماذج من مصاديق المسألة

التنبيه الحادي عشر

٦١٥ ص

(٣٣٨)

التنبيه الثاني عشر

٦١٦ ص

(٣٣٩)

التنبيه الثالث عشر

٦١٦ ص

(٣٤٠)

التنبيه الرابع عشر

٦١٧ ص

(٣٤١)

التنبيه الخامس عشر

٦١٨ ص

(٣٤٢)

التنبيه السادس عشر

٦١٩ ص

(٣٤٣)

التنبيه السابع عشر

٦٢٠ ص

(٣٤٤)

مصادر الرسالة الرابعة

الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢

فهرس الرسالة الصفحة ٢

هوية الكتاب

اسم الكتاب: الرسائل الأربع

الموضوع: محاضرات في قواعد أُصولية وفقهية

المؤلفون: عدة من الأفاضل

المطبعة: اعتماد ـ قم

التاريخ: عام ١٤١٥ هـ

كمية الطبع: ٢٠٠٠ نسخة

الناشر: مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)للتحقيق والتأليف