و في الكافي: ١/ ٥٢١ ح ١٤، و الإرشاد: ٢/ ٣٦١- ٣٦٢: عليّ بن محمّد، عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز، فجمعت شيئا ثمّ صرت إلى العسكر فخرج إليّ: «ليس فينا شكّ و لا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد».

و في معجم رجال الحديث: ٤/ ١٨٥ رقم ٢٤٣٧ بعد نقل ما عن ربيع الشّيعة «أنّه من وكلاء النّاحية» قال: «لكنّه لم يثبت».

[٢]- هو أبو طاهر محمّد بن عليّ بن بلال، كان مستقيما ثمّ انحرف و اتّبع هواه و ادّعى البابيّة.

ذكره الشّيخ في رجاله: ٤٢٧ رقم ١٢ في أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام)، كما ذكره أيضا موثّقا إيّاه في ص ٤٣٥ رقم ٤ في أصحاب العسكري (عليه السلام). و عدّه في الغيبة: ٢١٤ في المذمومين ممّن كان يختصّ بكلّ إمام و يتولّى له الأمر؛ و ذكره في ص ٢٤٥ في المذمومين الّذين ادّعوا البابيّة- لعنهم اللّه- قائلا: «و منهم: أبو طاهر محمّد بن عليّ بن بلال، و قصّته معروفة فيما جرى بينه و بين أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري- نضّر اللّه وجهه- و تمسّكه بالأموال الّتي كانت عنده للإمام، و امتناعه من تسليمها، و ادّعائه أنّه الوكيل حتّى تبرّأت الجماعة منه و لعنوه، و خرج فيه من صاحب الزّمان ما هو معروف ...». و تفصيل الكلام فيه في معجم رجال الحديث:

١٦/ ٣٠٩- ٣١٢، رقم ١١٢٧٨ فراجع.

[٣]- لعلّه أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمي العطّار، الّذي ذكره الشّيخ في رجاله: ٤٣٦ رقم ١٧ في أصحاب العسكري (عليه السلام) قائلا: «محمّد بن أحمد الجعفري القمي، وكيله (عليه السلام)، أدرك أبا الحسن (عليه السلام)». و روى الكشّي في رجاله: ٥٣٤ ح ١٠١٩ عن عليّ بن محمّد بن قتيبة قال:

حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي قال: كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمي العطّار- و ليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل- يصفنا لصاحب النّاحية (عليه السلام)، فخرج:

وقفت على ما وصفت به أبا حامد ...». و انظر معجم رجال الحديث: ١٤/ ٣١٨ رقم ١٠٠٨٠.

[٤]- الظّاهر أنّ المراد بالعاصمي في الحديث: أحمد بن محمّد العاصمي. كذا في معجم رجال‌