فى نوعه عن المراد فيكون بناء العقلاء او لا على اصالة عدم القرينة ثم يعتمدون على اصالة الظهور و التحقيق يقتضى التفصيل بين الموارد فانه فى المورد الذى يتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم لا يكتفى بمجرد ظهور الكلام بل لا بد من احراز عدم القرينة المنفصلة و لو بالاصل و فى غيرها يكتفى بظهور الكلام كما اذا كان صدور الكلام لاجل البعث و الزجر فان العبد ملزم بظاهر الكلام و ليس له الاعتذار باحتمال وجود القرينة المنفصلة ثم قال فى شرح كلام الشيخ قده اذا كان الخاص ظنى السند و قطعى الدلالة فان بنينا على كون الوجه فى تقديم الخاص اصالة عدم القرينة يكون الخاص حاكما على العام و ان بنينا على كون الوجه فى ذلك الظن النوعى يكون الخاص واردا عليه و الاقوى هو الحكومة مط و لعل نظر الشيخ قده فى احتمال الورود فى الوجه الاول الى ان بناء العقلاء على متابعة الظهور مقيد من اول الامر بعدم قيام القرينة على خلاف الظهور و الخاص يكون قرينة على عدم ارادة الظهور فانه قطعى الدلالة و كونه ظنى السند لا يمنع عن قرينيته لان المفروض انه قام الدليل القطعى على التعبد لسنده فيكون التعبد بسند الخاص رافعا لموضوع اصالة الظهور فى طرف العام حقيقة و فيه ان الخبر الخاص بما هو خبر لا يكون قرينة على ارادة خلاف الظهور لاشتراك العام و الخاص فى ذلك و ليس بناء العقلاء مقيدا بعدم ورود مطلق الخبر الخاص و الخاص انما يكون قرينة باعتبار كونه مثبتا لمؤداه فان كان ثبوت المؤدى قطعيا كان رافعا لموضوع اصالة الظهور حقيقة و تصح دعوى الورود و قرينية الخاص انما تتم بمقدمتين التعبد بسنده و ثبوت المؤدى به و ضابط الورود هو ان يكون احد الدليلين رافعا لموضوع الآخر بنفس التعبد و اما اذا توقف الرفع على ثبوت المتعبد به فلا يكون احدهما رافعا واردا على الآخر بل يكون حاكما عليه هذا كله اذا كان الوجه فى بناء العقلاء على متابعة الظهور هو اصالة عدم القرينة و ان كان الوجه فيه هو حصول الظن النوعى بكون الظهور كاشفا عن كونه هو المراد النفس الامرى فالاقوى فيه ايضا الحكومة فانه لا موجب لتوهم الورود الا دعوى ان بناء العقلاء على حجية الظهور مقيد بما اذا لم يكن فى البين حجة اقوى توجب بطلان اقتضاء الظهور للحجية بداهة ان المقتضى لحجية الظهور و الاخذ به انما هو حيثية كشفه‌