الواقعية لا مجرد احتمالها لوضوح ان مضمون الراجح اقرب من موهوم الراجح فيتحصل من نفس الظن بالرجحان مزية موجبة للاقربية اذ المناط المستفاد من المنصوصات ح هو الاقربية و هى حاصلة بمجرد الظن بثبوت صفة مرجحة فى واحد منهما دون الآخر (و لا يخفى انه فرق بين القول باشتراط حصول الظن من الصفة الراجحة كما سبق نقله من بعضهم و بين القول بحصول الاقربية بالظن بثبوت الصفة الراجحة (ايقاظ بناء على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة لا بد من الفحص عن عددها و عن تقديم بعضها على بعض اذ بناء على وجوب الترجيح يتعين الاخذ بالراجح لا بالمرجوح فالفحص عن المرجحات فحص عن الحجة الفعلية حتى تصير واسطة لاستنباط الاحكام الفرعية للمجتهد و من يتبعه فى فتواه و اما اذا حصل له شبهة موضوعية فى تعيين الارجح من المتعارضين فلا يجب الفحص بل يغنى عنه حكم العقل بلزوم الاخذ بمحتمل الرجحان من سنخ المرجحات المنصوصة فضلا عن مظنونه و لو على تقدير القطع عند الفحص بالظفر على قيام علم او علمى على تعيين الارجحية فضلا عن اليأس من ذلك بعد الفحص الا بالظفر على ما يوجب الظن من اقوال اهل الرجال الذى لم يقم دليل على حجيته و كذا بناء على التعدى يكفى الاخذ بمحتمل الرجحان فضلا عن مظنونه و لو لم نقل بتحصل المزية بنفس الاحتمال او الظن حسبما مر بيانه مستوفى‌

[هل التخيير و الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها]

(قوله و قصارى ما يقال فى وجهه ان الظاهر من الاخبار العلاجية سؤالا و جوابا هو التخيير او الترجيح فى موارد التحير مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا لا فيما يستفاد و لو بالتوفيق فانه من انحاء طرق الاستفادة عند انباء المحاورة) اقول هذا انما يتم فيما اذا كان الجمع العرفى المركوز فى خزانة القوة المتصرفة حاضرة فى ذهن السائل لوضوح ان قضية الجمع بين النص او الاظهر مع الظاهر كون النص و الاظهر قرينة على المراد من الظاهر عدم صدق عنوان التعارض عليهما قطعا فلا يعم اخبار العلاج فى نظر السائل الملتفت الى الجمع الدلالى هذه الصورة و اما اذا كان ذا مذهولا عنه حين السؤال فلا شك فى صدق عنوان التعارض على هذه الصورة ايضا فحينئذ لو لم يكن ملاك اخبار الترجيح منسحبا الى هذه الصورة فى مقام الثبوت كان اللازم للامام (ع) تنبيه الغافل و ارشاد الجاهل انما الكلام فى حالة السائل حين السؤال و