من حاشية الاستاد على الفرائد و له وجه (و الوجه للاول ان كل واحد من الخاصين دليل برأسه له ظهور فى نفسه و التعارض بين الخاصين و العام بالعرض لا بالذات فيزول بالعلاج بين الاثنين و بعد زوال التعارض تكون النسبة بين العام و الخاص الباقى مقتضية للتخصيص (و لو كان الخاصان راجحين على العام بحسب السند فيلاحظ العام بالنسبة الى المجموع و يكون بينهما التعارض فمع تساويهما فى المزايا يحكم بالتخيير و يخصص العام بالخاص المختار و مع رجحان واحد منهما على الآخر يخصص العام بالخاص الراجح و بذا يرتفع محذور الاستيعاب بعد طرح المرجوح (و اما اذا كان احد الخاصين راجحا على العام و الخاص الآخر مرجوحا بالنسبة الى العام فهل يرجح ذلك الخاص الراجح على العام او يرجح العام على الخاص المرجوح ثم يخصص العام بالخاص الراجح و لازم الاول طرح العام رأسا حتى بالنسبة الى الافراد التى ليس معارضا للخاص الراجح اذ هذا قضية الترجيح السندى بخلاف ما اذا رجح العام على الخاص المرجوح فانه بذا يرتفع التعارض العرضى بين العام و الخاص الراجح فيخصص العام بذلك الخاص الراجح و هذا جمع دلالى بعد ارتفاع التعارض العرضى و يمكن ان يقال بالتخيير بين الاخذ بالعام او الاخذ بمجموع الخاصين اذ المفروض التعارض بين العام و مجموع الخاصين و المركب من الاضعف و الارجح لا يكون اضعف و لا ارجح فيتساويان و فيه كلام سيأتى عند شرح كلام الاستاد و لو كان العام مرجوحا بالنسبة الى الخاصين وجب طرح العام و العمل على طبق الخاصين و لا وجه للتبعيض بالنسبة الى الخاصين فى هذه الصورة و لو كان سند العام مساويا لواحد من الخصوصات و اضعف بالنسبة الى الآخر فلازم ترجيح الخاص الراجح على العام سقوط العام رأسا و ان كان يبقى له افراد غير معارضة مع ذلك الخاص لعدم التبعيض فى الترجيح السندى و على احتمال التبعيض و طرح العام فى بعض مدلوله لا يجوز التخصيص بالخاص المساوى اذ لا يبقى تحت العام شى‌ء من الافراد فى المثال السابق فيجرى عليهما حكم التعارض و الحكم هو التخيير لفرض مساواة العام مع ذلك الخاص و يمكن ان يقال يرجح مجموع الخاصين على العام بحسب السند نظرا الى المركب من المساوى و الارجح ارجح من العام و المفروض التعارض بين العام و