مع عدم احراز ذلك يشك فى صدق التعارض على مورد الجمع الدلالى فلا مجال ح للتمسك باخبار العلاج عموما او اطلاقا لهذا المورد فالمشهور هو المنصور و سيأتى له مزيد بيان فى ذيل شرح كلام الاستاد (و فى الدرر بعد اختيار القول الآخر خلافا للمشهور قال و يؤيد عموم الاخبار ما ورد فى رواية الحميرى عن الحجة (ع) من قوله فى الجواب عن ذلك حديثان اما احدهما فاذا انتقل من حالة الى الاخرى فعليه التكبير و اما الآخر فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير الخ) و لا شك ان الثانى اخص من الاول مط مع انه (ع) امر بالتخيير بقوله فى آخر الخبر و بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا و كذا ما رواه على ابن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد اللّه بن محمد بن الحسن اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبد اللّه (ع) فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صلهما فى المحمل و روى بعضهم لا تصلهما الا على وجه الارض الخ و ظاهرا الروايتين من قبيل النص و الظاهر لان الاولى نص فى الجواز و الثانية ظاهرة فى عدمه لامكان حملها على ان ايقاعهما على الارض افضل مع انه (ع) امر بالتخيير بقوله (ع) موسع عليك باية عملت انتهى) و فيه ان اختلاف الاصحاب لعله لاجل عدم فهم بعضهم الاطلاق فى الرواية الثانية لهذه الصورة اعنى عدم وجوب التكبير بعد التشهد بل هو بعد القعود بلا فصل بالتشهد فبعضهم فهم الاهمال فقال بوجوب التكبير بعد القيام عن التشهد الاول و بعضهم فهم الاطلاق فقال بعدم وجوبه بعده لا من جهة الاختلاف بينهم فى تخصيص العام بالخاص مع استقرار السيرة القطعية من زمن الائمة (ع) على تخصيص العام بالخاص و ليس فى كلام شيخ الطائفة قده من القول بخلافه عين و لا اثر و قد منع الاستاد فى الحاشية عن ظهور كلامه فى شمول اخبار العلاج للمتعارضين الذين احدهما نص او الاظهر و الآخر ظاهر بعد ما نقل عن الشيخ فى الفرائد ان شيخ الطائفة فى العدة صرح ببناء العام على الخاص و اما خبر على بن مهزيار فانما هو فى بيان الاشتراط و عدمه فقوله (ع) لا تصل الا على وجه الارض فى بيان الاشتراط فيكون النهى غير يا اى لا تصح الصلاة الا على وجه الارض لا نفسيا فيكون مسوقا لاشتراط الصحة فلا معنى للحمل على افضل الافراد اذ الفضل و الثواب لا يلائم النهى الغيرى بل لا يلائم‌