(قوله ثم انه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذى المزية و لا اقربيته كبعض صفات الراوى مثل الاورعية او الافقهية اذا كان موجبها مما لا يوجب الظن او الاقربية كالتورع من الشبهات و الجهد فى العبادات و كثرة التتبع فى المسائل الفقهية او المهارة فى القواعد الاصولية فلا وجه للاقتصار على التعدى الى خصوص ما يوجب الظن او الاقربية بل الى كل مزية و لو لم تكن بموجبة لاحدهما كما لا يخفى) عن السيد فى المفاتيح «ان المرجحات المذكورة فى كلماتهم للخبر من حيث السند او المتن بعضها يفيد الظن القوى و بعضها يفيد الظن الضيف و بعضها لا يفيد الظن اصلا فحكم السيد فيه بحجية الاولين و استشكل فى الثالث من حيث ان الاحوط الاخذ بما فيه الراجح و من اطلاق ادلة التخيير انتهى» و فى البدائع قد استدل على التعدى الى خصوص ما يوجب الظن بالصدق دون مجرد الاقربية بالاجماع لتصريح الكل بان الاعتماد على وجوه الترجيح انما هو لاجل افادتها الظن و لوضوح ان الغرض من اعمال المرجحات هو استكشاف الواقع دون التعبد الصرف المبنى على الموضوعية كالمرجحات المرغبة فى أئمة الجماعة او القاضى او الشاهد مثل الحرية او الهاشمية و امثالهما اعتبرت للمصالح القائمة بعينها و بعد عدم افادة المرجح الظن بالصدور المستلزم لموهومية الطرف الآخر حتى يكون عملا باقوى الدليلين فاى فائدة لمراعاته و من المعلوم ان مجرد كونه اقرب الى الصدق من الآخر تقدير غير موجود مع عدم تأثيره فى الظن لموافقته للواقع و مخالفة الاخرى له فعلا و لا يجدى فى دخوله تحت كلى اقوى الدليلين لان قوة الدليل من حيث كونه دليلا ما يؤثر فى كشفه و دليليته على الواقع و ما ليس كك نمنع كونه سببا لقوة الدليل مثلا خبر الاعدل اذا لم يحصل منه ظن اقوى من خبر العدل لم يكن من اقوى الدليلين انتهى ملخصا) قال الشيخ قده هذه نبذة من المرجحات السندية التى توجب القوة من حيث الصدور و عرفت ان معنى القوة كون احدهما اقرب الى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة فى الآخر بحيث لو فرضنا العلم بكذب احدهما و مخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذى المزية للواقع ارجح و اقوى من مطابقة الآخر و