التمكن من لقائه و لذا ما ارجع الى التخيير بعد فقد الترجيح مع ان تقييد الاطلاقات الواردة فى مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين او متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فى ذلك الاختصاص لوجب حملها عليه او على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الاصحاب) و اول الضميرين مؤنث مرجعه هو المقبولة و ثانيهما مثنى مرجعه المقبولة و المرفوعة و تثنيتهما او افرادهما غلط من النساخ و اما اختصاص المقبولة بزمن الحضور بعد فرض ظهورها و لو بالنظر الى ذيلها فى مرحلة الفتوى ايضا فلانه لا ينقطع علاج الواقعة بعد فقد المرجحات المنصوصة للمفتى الذى قام عنده الخبران المتعارضان فالامر بالارجاء الى لقاء الامام (ع) انما هو لاجل التمكن من لقائه (ع) و طلب العلاج منه (ع) و اما فى زمان الغيبة فالمتبع اطلاقات اخبار التخيير بعد عدم صلوح المقبولة لتقييدها بكون التخيير بعد فقد المرجحات و المرفوعة غير مقبولة و المقبولة قاصرة دلالة فاطلاقات التخيير معمولة متبعة جدا و على تقدير عدم تقييد المقبولة بزمن الحضور نظرا الى ان الامر بالارجاء فى تلك الواقعة الى لقاء الامام (ع) لبيان حكم الواقعة واقعا لا ينافى ثبوت الترجيح فى زمن الغيبة و الحضور ما دام كونه شاكا و لو بالاطلاق لوضوح ان الارجاء بعد فقد المرجحات الى لقاء الامام (ع) معلق على الامكان و مع عدم امكان اللقاء و فقد المرجح كان المرجع التخيير لما دل عليه و ح لو فرض فى المقبولة و لو بالنظر الى ذيلها فى وجوب الترجيح و ان الامام (ع) بصدد اعطاء القاعدة فى تعارض الادلة بالترجيح بالمزايا المنصوصة مط سواء كان ذا فى مقام المحاكمة او فى مقام الفتوى لم يكن الارجاء الى بقاء الامام (ع) صالحا للتقييد اذ هو معلق على الامكان على ما هو المتفاهم عند العرف فاذن تكون المقبولة مقيدة لاطلاقات اخبار التخيير بفقد تلك المرجحات و من هنا استشكل على قول الاستاد (و لذا ما ارجح التخيير بعد فقد الترجيح) بان ذا عند التمكن من لقاء الامام (ع) لا مط فعلى تسليم ظهور المقبولة فى عموم القاعدة لا محيص إلّا عن تقييد اطلاقات اخبار التخيير بصورة فقد الترجيح بالمزايا المنصوصة (و اجاب الاستاد بان اطلاقات اخبار التخيير واردة فى مقام الحاجة اذ ليس الحكم بالتخيير من باب اعطاء القاعدة الكلية