فى الخارج و هذا بخلاف ثبوت ممتنع على فرض ممتنع آخر كثبوت الفساد على فرض تعدد الآلهة فان الظن بالفساد او العلم به ليس شأنيا اذ ليس من شأن هذا الظن او العلم ان يقع فى الخارج و لا يخفى ان الملازمة فى القضية الشرطية قطعية فى جميع الصور و ليس الكلام فيها بل فى التالى اعنى الظن الشأنى بكذب المرجوح اللازم منه الظن الشانى بصدق الراجح و هذه الضابطة تنطبق على الا بعدية التى هى ملاك الترجيح اذ ليس مثل هذا الظن فعليا حتى يترتب عليه اقربية المضمون للواقع اذا تمهد ذلك فهنا مطلبان (المطلب الاول دعوى عدم حصول الظن بالمطابقة فى جميع المرجحات المذكورة فى كلامهم و هذا ظاهر لا سترة فيه و قد اعترف به فى البدائع (قال فان قلت اذا كان بناء الترجيح على الظن لزم سد باب الترجيح ضرورة عدم حصول الظن من المرجحات التى ذكرها القوم قلت الامر كما ذكرت من عدم الاعتبار بالمرجحات المذكورة و لذا لا نجد منها فى الفقه عينا و لا اثرا كما اعترف به بعض الأكابر و انما ذكروها فى الاصول لان بنائهم على بيان اسباب الظن و لو احيانا و دعوى عدم حصول الظن منها رأسا مجازفة خصوصا فى المرجحات الخارجية كالشهرة انتهى (و ربما لا يحصل الظن بكذب المرجوح فى النصين ايضا و سيتضح وجهه من ذى قبل (المطلب الثانى فى عدم اطراد الضابطة فى جميع المرجحات المذكورة فى كلام الشيخ قده مثلا اذا علم باستواء الأعدل و العادل فى عدم تعمد الكذب و احتمل الخطاء و دار الامر بين خطاء الاعدل و العادل فلا ينسحب هذه الضابطة فى هذا المورد و هى انه لو فرض كذب احد الخبرين بمعنى عدم مطابقته للواقع لكان احتمال كذب المرجوح و هو خبر العادل ارجح من صدقه اذ لا مدخلية فى الاعدلية للمطابقة للواقع اصلا و كذا اذا كان واحد من الراويين اورع فى التورع عن الشبهات فى هذه الصورة و الامر فى الافقهية اظهر فيما اذا كان اكثر تتبعا فى المسائل الفقهية لعدم دخالته فى المطابقة للواقع كما هو ظاهر و من هنا يستبين انه لا يحصل الظن بالصدق الواقعى فى النصين المعلوم كذب احدهما فى هذه الصورة لما مر من عدم دخالة مثل هذه الصفات فى المطابقة للواقع اصلا اللهم إلّا ان يقيد مثل هذه الصفات بما اذا كانت فيها جهة المطابقة للواقع كما اذا كانت صفة