تكون موجبة لانتفاء الاحتمال الموجود فى ذيها موجود فى الآخر كقلة الواسطة و مخالفة العامة بناء على الوجه الساق و قد توجب بعد الاحتمال الموجود فى ذيها بالنسبة الى الاحتمال الموجود فى الآخر كالاعدلية و الاوثقية و المرجح الخارجى من هذا القبيل غاية الامر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب فى احدهما البعيد فى الآخر بل ذو المزية داخل فى الاوثق المنصوص عليه فى الاخبار و من هنا يمكن ان يستدل على المطلب بالاجماع المدعى فى كلام جماعة على وجوب العمل باقوى الدليلين بناء على عدم شموله للمقام من حيث ان الظاهر من الاقوى اقواهما فى نفسه و من حيث هو لا مجرد كون مضمونه اقرب الى الواقع لموافقة امارة خارجية فيقال فى تقريب الاستدلال ان الامارة موجبة لخلل فى المرجوح مفقود فى الراجح فيكون الراجح اقوى اجمالا من حيث نفسه انتهى) اقول مقصود الشيخ قده ارجاع المرجح الخارجى الى المرجح الداخلى فى الصدور او جهة الصدور اذ كما ان المزية الداخلية قد توجب انتفاء الاحتمال فى الراجح الموجود فى المرجوح كقلة الوسائط اذ احتمال الكذب فى الواسطة الزائدة منتف فى قليلها لعدم تلك الواسطة الزائدة فى الوسائط القليلة و كمخالفة العامة بناء على كونها من مرجحات جهة الصدور على الوجه الرابع فان احتمال صدور الموافق على وجه التقية منتف فى المخالف و قد توجب بعد الاحتمال الموجود فى المرجوح بالنسبة الى الراجح كالاعدلية و الاوثقية فان احتمال عدم الصدور بعيد فيهما بالنسبة الى خبر العادل و الموثوق به كذلك الحال فى المزية الخارجية غاية الامر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب فى احدهما البعيد فى الآخر بل هو فى الصدور او فى جهة الصدور بخلاف المزية الداخلية فان ذا فى الصدور فى صفات الراوى و فى جهة الصدور فى مخالفة العامة بناء على الوجه الرابع فمهما رجع المرجح الخارجى الى المرجح الداخلى فى الملاك المذكور صح التمسك بذيل التعليل بقوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه بناء على ان المراد انتفاء الريب الاضافى بالنسبة الى الآخر بل ذو المزية داخل فى الاوثق المنصوص عليه فى الاخبار لاجل انتفاء الاحتمال الموجود فى غير الاوثق او بعده فيه فيكون اوثق فى النفس و كذا