و لا بين الاعراض التسعة حسبما حقق فى محله و كذا الحال فى كل امرين ثبوتيين الذين يكونان من الامور الاعتبارية التى لا وجود لها فى الخارج فان العقل يبتدع مفهوما عرضيا يجعله مقسما لهما كالاحكام الخمسة التكليفية حسبما تكرر بيانه فى مطاوى كلماتنا هذا فى مقام الثبوت و اما فى مقام الاثبات فان كان الدليلان متعارضين بالذات بمعنى دلالة واحد منهما على حكم من تلك الاحكام و دلالة آخر على حكم آخر قسيمه الذى لا يجتمع معه فى موضوع واحد كالحرمة و الوجوب فى شى‌ء واحد فلا شك ان منشأ تنافيهما فى الدلالة كون المؤديين قسمين و لازم ذلك دلالتهما بالدلالة التزامية على ثبوت المقسم الذى منطبق على القسمين فهناك دلالة على ثبوت المؤدى و دلالة على نفى الآخر الذى قسيمه و دلالة على ثبوت المقسم المشترك بينهما فهما متنافيان على ثبوت القسم متوافقان على ثبوت المقسم و قد يكون القسمان من سنخ حكم واحد كالوجوب مثلا المدلول لدليلين لموضوعين ضدين بان يدل واحد منهما على ثبوت الوجوب لفعل و آخر على ثبوته لضده فى زمان واحد فان المقسم ح نفس الوجوب و القسمان هما الوجوبان الخاصان و بالجملة لازم تشكيل المنفصلة فى مدلول المتعارضين فى مقام الاثبات ثبوت مقسم ينقسم الى المؤديين و لو كانت المنفصلة مرددة فان الترديد فى ثبوت واحد من القسمين لا فى ثبوت القدر المشترك بينهما بحسب الدلالة اللفظية على ثبوته و ان احتمل كذب المتعارضين مثلا اذا دل دليل على وجوب شى‌ء و دل دليل آخر على حرمة ذلك صح ان يقال ان الالزام المشترك بينهما اما وجوب او حرمة فيكون الدليلان متوافقين فى الدلالة على الالزام المشترك بينهما و انما يكون نفى الثالث اعنى نفى غيرهما من الاحكام الأخر لاجل دلالتهما على ثبوت المقسم بينهما خاصة فان لازم ثبوت الالزام مثلا نفى الاحكام الغير الالزامية و من البين ان لازم مجرد دلالة كل واحد منهما على نفى الآخر ليس هو نفى الثالث اذ من الجائز انتفاء الموديين مع ثبوت الثالث و الشرط فى الدلالة الالتزامية اللزوم عقلا او عرفا و هذا بخلاف ما اذا توافق الدليلان المتعارضان على ثبوت القدر المشترك بينهما بحيث لا ينقسم الا اليهما فان لازم ثبوت القدر المشترك كك نفى الثالث الذى لا ينقسم المقسم اليه و مهما استبان من هذه المقدمة ان نفى الثالث انما هو لاجل دلالة المتعارضين‌