الواقع عند مصادفة مؤدى الخبر فيما اذا كان حكما غير الزامى و العذر حاصل للمكلف بمجرد عدم قيام الحجة على الواقع فقيام الخبر على حكم غير الزامى كعدم قيامه على حكم اصلا و هما سيان فى حكم العقل بالبراءة عند الشك فى الحكم الالزامى و لازم القول بثبوت واحد من الاحكام الثلاثة بقيام الخبر المعتبر عليه هو القول بالسببية كما هو قول المشهور بكون مؤديات الامارات احكاما ظاهرية شرعية كما ان لازم القول بالطريقية عدم الثبوت بقيام الخبر المعتبر عليه فاذن تمس الحاجة فى ذلك الى ادلة التسامح و لو تفوهنا فى ذلك المبحث بكون مفادها امرا طريقيا لافادة حجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب كان ذلك إبداء منا فى مقام الاحتمال على مذاق القوم لا الاستدلال فما فى المقالة لا يخلو عن النظر قال بعد انكار وجوب الموافقة الالتزامية «و اما اذا كان متعلق الطريقية هو العمل فلا شبهة فى صورة انتهاء الامر الى النقيضين عدم تصور وجوب تخييرى بين العملين بل يمكن فى الجمع بينهما عملا بالعمل على طبق الوجوب فانه على وفق دليل نفى الوجوب ايضا لو لا مزاحمة الامرى الطريقى فى مقام التأثير فى تنجيز الواقع و عدمه انتهى» و فيه انه لا سنخية بين الامر الطريقى و عدم التنجز حتى بصدر الامر الطريقى بداعى عدم التنجز فيقع التزاحم بينهما فلا امر طريقى فيما اذا قام الخبر على عدم الوجوب و المرجع ح الحلية الشرعية او البراءة العقلية نعم هنا اخبار أخر للحجية ليس فيها امر اصلا مفادها تنزيل المؤدى منزلة الواقع لا جعل الحكم الظاهرى على الشك و هى شاملة للحكم الالزامى و غيره و من هذه الجهة يقع التعارض بين الكل و اما على السببية فقد تعلق الانشاء بمطلق الطلب القدر الجامع بين الوجوب و الندب و الاباحة كقوله اغتسل للجمعة و الجنابة و كقوله تعالى كلوا و اشربوا و الدواعى متفاوتة و هى خارجة عن مدلول الصيغة و قيام الخبر على الحرمة و الكراهة سبب لحدوث المصلحة الملزمة او غير الملزمة فى المتعلق لا لحدوث المفسدة حسبما مر بيانه فيكون لحاظها داعيا على طلب الفعل لا الترك و لا بد من تعلق إنشاءات متعددة بكل واحد من الحكم الالزامى و غيره قبل انشاء الطلب المشترك بين الكل (نقل و تعقيب اعترض فى المقالة بعد نقل كلام الاستاد عليه (قال توضيح الضعف‌