و الحق فى خلافهم) لوضوح منافات اشتراط تقدم بعضها على بعض و الترتيب بينها لمفاد عموم العلة لكل ما فيه الملاك من المزايا لوضوح ان لعموم العلة حق التحكيم على المعلل فيجب الترجيح بكل ما فيه ملاكه سواء كان له تقدم ذكرى فى الروايات ام لا نعم لا بد فى صورة مزاحمة بعضها مع الآخر بان يكون واحد من المتعارضين موافقا للعامة و الآخر موافقا للكتاب او كان رواية اعدل مثلا من تعيين ان ايهما يكون فيه الملاك و الانظار فى هذا المجال متفاوتة و الاقوال مختلفة و مع فرض التساوى او الشك فيه شبهة حكمية كان المرجع اطلاق اخبار التخيير بناء على القول بوجوب الترجيح و القائل بالتخيير فى بادئ الامر فى فسحة من ذلك كله (قوله كما عن الوحيد البهبهانى قده) اقول قد استدل له على قوله بتقديم هذا المرجح على المرجحات الأخر بان المرجح الجهتى كالمرجح الدلالى من حيث انهما متأخران عن الصدور مرتبة فكما فى المرجح الدلالى كالاظهرية يؤخذ بصدور الخبرين و يبنى على صدورهما بمعونة دليل حجية الخبر على خلاف التقية لاصالة كون المخالف بيانا للحكم الواقعى يتصرف فى الدلالة بحمل الظاهر على الاظهر كك فى الحمل على و كما ان المرجح الدلالى مقدم على جميع المرجحات كك المرجح الجهتى) و فيه فرق بينهما و هو انه يترتب على التعبد بصدورهما جعل الاظهر و الظاهر طريقا الى استكشاف المراد بمعنى ان اهل المحاورة بعد العثور على كون الخبرين حجة يجعلونهما طريقا الى المراد بحمل الظاهر على الاظهر و لا كك الامر فى التعبد بسند المتعارضين فيما اذا كان احدهما موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم فانه يلزم من التعبد بسندهما عدم التعبد لاجل عدم اثر عملى على التعبد حسبما مر بيانه مستوفى فقياس باب التعارض بباب الجمع العرفى قياس مع الفارق (قوله و بالغ فيه بعض اعاظم المعاصرين اعلى اللّه درجته) اقول هو صاحب البدائع و هو من اعاظم تلاميذ الشيخ قده و هو المورد على استاده النقض بالمتكافئين و سينقل الاستاد كلامه ثم يكر عليه بالرد و الذب عن الشيخ قده (قوله و فيه مضافا الى ما عرفت ان حديث فرعية جهة الصدور على أصله انما يفيد اذا لم يكن المرجح الجهتى من مرجحات اصل الصدور بل من مرجحاتها و اما اذا كان من مرجحاته باحد المناطين فاى فرق بينه و بين ساير المرجحات و لم يقم دليل بعد فى الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور