الدلالى او الترجيح السندى بالمرجحات لا التخيير و اما بناء عليه فللمكلف ان يبقى على العمل على طبق الامارة الاولى بعد العثور عليه فيما اذا كانا متنافيين دلالة كماله ان يعمل على طبق الثانية و لو فى الجملة لان ذا قضية التخيير الاستمرارى على القول به و بالجملة التخيير المدلول للروايات حكم طريقى موضوعه الخبر المأخوذ و مقدار تعينه فى الحجية انما هو بقدر سعة التخيير و ضيقه و المفروض كونه تخيرا وسيعا مستمرا و سعته يوجب التضيق فى جعل الحجية لواحد من المتعارضين على نحو القضية المشروطة لا المطلقة

[الثالثة لزوم المخالفة القطعية فى الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا]

(الثالثة لزوم المخالفة القطعية فى الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا فيما اذا كان مؤدى المتعارضين هما الحكمان الالزاميان مثلا اذا دل خبر منهما على الوجوب فى شى‌ء واحد و آخر على الحرمة فى ذلك الشى‌ء فلو فعل فى الواقعة الاولى و ترك فى الثانية حصل العلم بالمخالفة القطعية اذ على تقدير الحرمة ارتكبها فى الواقعة الاولى و على تقدير الوجوب تركه فى الواقعة الثانية و التخيير الاستمرارى اذن من ناحية الشارع فى المعصية و هو قبيح لا يصدر من الشارع و كذا اذا دل واحد منهما على وجوب شى‌ء فى زمان و آخر على وجوب ضده فى ذلك الزمان فاتى به فى واقعة و تركه و اتى بضده فى واقعة اخرى حصل له العلم بالمخالفة القطعية

[الجواب ان الحكم الواقعى تعليقى لا حتمى‌]

(الجواب ان الحكم الواقعى تعليقى لا حتمى لمكان الجهل به و يحتمل كذب الخبرين فيما اذا كان مؤداهما ضدين لهما ثالث و المفروض عدم العلم بتعين الحجة الفعلية فى المأخوذ على نحو الاطلاق على تقدير كون التخيير استمراريا و عليه فليس التخيير الاستمرارى اذنا فى المعصية اصلا و قد سبق شطر من الكلام فى التخيير الاستمرارى فى مبحث اصالة البراءة فى مسئلة الدوران بين المحذورين و فى تلك المسألة علم بالالتزام المشترك بين الوجوب و الحرمة لا فيما نحن فيه نعم لو علم اجمالا بالوجوب الفعلى المردد بين الظهر و الجمعة و تعارض الخبران فيه لم يكن هذا المورد مورد للتخيير الاستمرارى اذ يفعل الظهر مثلا فى جمعة و تركه و فعل الجمعة فى اخرى يحصل العلم بالمخالفة القطعية للحكم الفعلى الحتمى و لا كك الامر فيما اذا علم بعدم واجبين فى زوال يوم الجمعة مع احتمال عدم وجوبها رأسا فان التخيير الاستمرارى فى هذه الصورة لا يستلزم محذور