التخيير فيها اذ التخيير انما هو تعيين الحجة الفعلية فيما اختاره المكلف من المتعارضين لا ابداع الحجية لما ليس بحجة واقعا على تقدير اختيار المكلف الخبر الضعيف و غب اخراج الثلاثة عن الحجية و كان الشك فى المصداق لزم كون التمسك باطلاقات التخيير تمسكا بها فى الشبهة الموضوعية فكما انه بعد تقييد تلك الاطلاقات بالثلاثة و الشك فى صدق المقيد تكون الشبهة شبهة موضوعية كك الشك فى كون واحد من الخبرين معتبرا (وجه الاندفاع ان التعارض عارض بعد اعتبار ما هو شرط فى اصل حجية الخبر فى نفسه ككونه خبر عدل او كونه موثوقا به بالاقتران بالقرائن المفيدة للوثوق النوعى و بعد كون الخبرين جامعين لشرائط الحجية فى انفسهما كان موافقة العامة و الشذوذ و مخالفة الكتاب لا بالمباينة موجبا لسقوط ذلك عن الحجية فى حالة التعارض لا سقوط الخبر فى نفسه عن الحجية كما هو كك فى مخالفة الكتاب بالتباين فانها مسقطة له فى نفسه كما هو مفاد اخبار العرض و من البين ان الموضوع للعلاج بالتخيير انما هو الخبران الجامعان لشرائط الحجية فى انفسهما مع قطع النظر عن عروض التعارض فاذن يصدق «إذا جاء عنكم الخبران المتعارضان الخ» و لو حصل الشك فى طرو واحد من الثلاثة المسقطة عن الحجية اذ المفروض ان الملاك فى صدق الموضوع للتخيير حقيقة هو كونهما حجة فى انفسهما باجتماع شرائط الحجية فيهما و هذا محرز مع طرو الشك فى الاسقاط فى حالة التعارض و ليس الموضوع لتميز الحجة عن اللاحجة المتعارضين بما هما متعارضان بل موافقة العامة موضوع فى حالة التعارض و الشك فى ثبوتها شبهة موضوعية نعم لو قيل بكون مخالفة الكتاب و لو لم تكن بالمباينة مسقطة لحجية الخبر مط لكان الشك فيها شبهة موضوعية لانتفاء الحجة الذاتية عن المتعارضين على تقدير ثبوت المخالفة واقعا اللهم الا على القول بجواز التمسك بالعموم فى الشبهة الموضوعية فيما اذا كان العام بلا عنوان و كان الخاص معنونا بعنوان كمثال القرشية فيقال كل خبر حجة إلّا اذا صار معنونا بعنوان المخالفة للكتاب و مع عدم احراز هذا العنوان يجوز التمسك بعموم دليل حجية الخبر فاذن يحرز الخبران المتعارضان الذى هو موضوع للتخيير و قد تقدم بيانه فى مبحث العام و الخاص و اما عدم اعتداد الكلينى قده بالترجيح بالصفات‌