بعدم كون واحد منهما حكما واقعيا فيما اذا كانا نصين لتفاوت متعلقى العلمين اذ متعلق العلم الاجمالى الاول هو عدم صدور واحد منهما عن الامام (ع) مع احتمال كونه حكما واقعيا و متعلق الآخر عدم كونه حكما واقعيا و لكن العلم الاجمالى من سبب خارجى لا يكون موجبا للتعارض العرضى اذ بعد اتصافهما بالتعارض الذاتى بالعلم الاجمالى الداخلى يمتنع اتصافهما بالتعارض العرضى بالعلم الاجمالى الخارجى كما هو جلى غنى عن البرهان و هذه الصورة أيضا غير داخلة فى موضوع التعارض المبحوث عنه باعتبار اشتباه الحجة بلا حجة و من جميع ما ذكرنا ظهر انحاء التعارض بحسب السند

[نقل و تعقيب فى التعارض بحسب السند]

(نقل و تعقيب قال الشارح فى شرح قول الاستاد (و انما يكون التعارض بحسب السند الخ) «لا يخفى ان استفادة الحكم من الدليل تتوقف على صدور لفظه ممن له الحكم و كونه لبيان الواقع لا لغيره لتقية او غيرها و حجيته فى معناه و الحافظ للجهة الاولى دليل الحجية المعبر عنه باصالة السند و للثانية الاصل العقلائى الراجع الى ظهور حال المتكلم فى ذلك او تعبدا المعبر باصالة الجهة و للجهة الثالثة اصالة الظهور فمع تعارض الدليلين يعلم اجمالا بمخالفة احدهما للواقع فيعلم بكذب احد الاصول الثلاثة فى احد الدليلين فيكون التعارض بين الاصول الستة فيهما و ربما يكون التعارض فى خصوص اصالتى السند فيهما كما لو كانا مقطوعى الجهة و الدلالة او فى خصوص اصالتى الظهور لو كانا مقطوعى السند و الجهة و هكذا و الحكم فى الجميع اجراء احكام التعارض لعدم المرجح الذاتى (قوله دلالة وجهة الخ فيتعارض اصالة السند فيهما لا غير قوله او ظنيا الخ فيتعارض الاصول الستة انتهى ملخصا) و فى كلماته مواضع للنظر (الاول فى قوله تتوقف على صدور لفظه الخ و فيه ان دليل السند لا دلالة فيه على التعبد بلفظ الرواية بل هو تعبد بمؤدى الخبر الذى هو من سنخ الحكم الشرعى سواء كان دالا على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فان المنزل و المنزل عليه هو الحكم الواقعى بما هو حكم واقعى لا بمعنى الخطاب الانشائى اللفظى و ربما يكون اللفظ لفظ الراوى يكون مفاده الحكم المنقول عن الامام (ع) و سواء كان دالا على القاء الاحتمال اى احتمال خلاف الواقع او كان دالا على تنزيل الظن بالحكم منزلة الحكم الواقعى و اوضح من ذلك كله ان لا يكون هناك إلّا جعل‌