و مقصود الاستاد ابداء الموجبة الجزئية فى مقابلة دعوى سلب الاحتمال الثالث سلبا كليا المفهومة من الحصر فى الاثنين فى كلامه قده و كذا يمكن التعبد بصدور الموافق القطعى السند لبيان الحكم الواقعى فيما اذا لم يكن المخالف قطعيا سندا و دلالة فانه لبيان الحكم الواقعى فيكون الموافق ح محمولا على التقية (تلخيص المتعارضان تارة يكونان قطعيين دلالة و سندا فالموافق لهم فيه التقية و لا يحتمل كونه بيانا للحكم الواقعى و إلّا يلزم صدور المتنافيين عن الشارع (و اخرى يكون الموافق قطعيا سندا و دلالة و ح ان كان المخالف قطعيا سندا ظنيا دلالة كان ذا من باب النص و الظاهر خارجا عن محل الكلام و لو كان المخالف قطعيا دلالة ظنيا سندا احتمل كون الموافق القطعى دلالة و سندا لبيان الحكم الواقعى و عدم صدور المخالف القطعى الدلالة الظنى السند كما انه يمكن التعبد بصدور الموافق لبيان الحكم الواقعى و ان كان محمولا على التقية فى مقام الاثبات و العلاج السندى و اما اذا كان المخالف ظنى الدلالة و السند كان داخلا فى باب النص و الظاهر (و ثالثة يكون المخالف قطعيا سندا و دلالة و ح ان كان الموافق ظنيا دلالة قطعيا سندا دخل ذا فى باب النص و الظاهر و ان كان الموافق قطعيا دلالة ظنيا سندا دار الامر فيه بين الاحتمالين اما صدوره تقية او كونه كاذبا و ان كان الموافق ظنيا دلالة و سندا كان داخلا فى باب النص و الظاهر (و رابعة يكونان ظنيين دلالة و سندا فيحتمل ان يكون الموافق لبيان الحكم الواقعى و عدم صدور المخالف لكن الموافق محمول على التقية فى مقام العلاج بحسب السند ثم ان لكلام صاحب البدائع توجيها بوجوه غير وجيهة الاول ما ربما يتراءى من ذيل كلامه و هو ما يتراءى من رواية عبيد بن زرارة المذكورة فى كلامه حيث ان فيها حصر الخبر الموافق لهم فى التقية فى القطعيين المسموعين من الامام (ع) شفاها و قضية التعدى منها الى الظنى السند حصر الموافق فى التقية على تقدير الصدور فالخبر الظنى الصدور الموافق اما صادر ففيه التقية و اما غير صادر فهو كاذب فلا معنى ح لكون الموافق لبيان الحكم الواقعى اذ لا مجال للتعدى منها الا الى ما يوافق مضمونه فى الخبر الظنى السند لا اليه بمجرد احتمال التقية فيه المجامع لاحتمال كونه لبيان الحكم الواقعى فان ذا يكون تعديا الى ما لا يوافق مضمون الخبر القطعى‌