المعتبر المروى عن الشارع فان نفس ظهور الخبر مع قطع النظر عن التعارض العارض المتأخر رتبة مشمول للعموم اذ التعارض هو تنافى الدليلين بعد ثبوت الحكم فى مقام الثبوت و ثبوت الدلالة فى مقام الاثبات و يمتنع لحاظ ما هو متأخر رتبة عن الحكم و الدلالة فى عالم التشريع التعبد بالسند كما هو ظاهر و سيأتى له مزيد بيان فى شرح الفصل الآتي لكنا يمتنع جعل الحجة الفعلية لكليهما و لا مانع لجلها لواحد منهما فى الواقع و حيث ان مفاد كل واحد من الخبرين نفى الآخر فلا جرم انه يقع التعارض بينهما لمكان اثبات مؤداه و نفى الآخر و لا معنى للتعارض فى السند الا كون كل من الدليلين مثبتا لمؤداه نافيا للآخر فى مقام الاثبات اذ ليس هناك ما يدل على الحجية و ما ينفيها فى الخبرين المتنافيين حتى يقال ان دليلى السند متنافيان متعارضان فى هذين الخبرين فلا معنى للتعارض بين اصالة السند و اصالة الظهور و لا لتعارض اصالتى الظهور اذ بناء العقلاء على الاخذ بالظهور من سنخ العمل و لا معنى لتعارض العملين الموجودين بل دائر بين الوجود و العدم بخلاف الظهور اللفظ فان الظهورين متعارضان و لا لتقدم اصالة الظهور رتبة على اصالة السند و لا لعكس ذلك و ان كان الظهور التصديقى متفرعا على احراز صدور الخبر حسبما مر بيانه آنفا فان دليل السند كقوله (ع) اعمل و اقبل و نحوهما مقطوع الصدور شامل لكل من المتعارضين باطلاقه او عمومه و لاجل تنافيهما يحصل القطع بعدم كونهما حجة فعلية و هذا معنى التعارض فى السند و هذا بخلاف ما اذا كان بينهما جمع دلالى بحسب متفاهم العرف فانهما حجة فعلية طريق عندهم لاستكشاف مراد المتكلم و انما يطلق التعارض فى السند فى مقابلة الخبرين الذين لهما جمع دلالى كما هو المصرح به فى كلام الاستاد و غيره و مما ذكرنا اندفع الاعتراض الذى ذكره الشارح فى ذيل كلامه و سيأتى لذلك مزيد ايضاح إن شاء اللّه تعالى‌

[في أن التعارض يوجب سقوط احد المتعارضين عن الحجية]

(قوله التعارض و ان كان لا يوجب إلّا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب احدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلّا انه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فانه لم يعلم كذبه الا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة فى خصوص مؤديه لعدم التعيين فى الحجية اصلا كما لا يخفى) و لتوضيح المرام فى تأسيس الاصل نقدم مقدمة فى المقام و هى ان الطبيعة المتعلقة