التعبد بالظهور او تضييقه بلحاظ العمل فى مرتبة الشك به و لا يقتضى هذا المقدار ايضا رفع التعبد بالظهور واقعا من البين نظرا الى عدم تضاد بين التعبدين كعدم تضاد بين ساير الاحكام الواقعية و الظاهرية فحينئذ صح دعوى امكان وجود البنائين اللبيين مع كون احدهما ناظرا الى توسعة الآخر او تضييقه فى مرحلة الظاهر المتأخر رتبة عن مرتبة البناء الواقعى كما هو الشأن فى اقتضاء دليل التعبد بالواقعيات توسعة الواقع او تضييقه فى مرحلة الظاهر ثم قال قده لو فرض كون موضوع التعبد بالظهور مقيدا بعدم العلم بالاظهر فلا يبقى مجال حكومة لسند الاظهر و ان كان ناظرا الى تتميم كشفه اذ من البديهى ح تضاد البنائين وجودا فمع البناء الثانى لا يعقل بناء الاول فلا يكون له وجود يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة كما انه لا يكون موضوع التعبد بالظهور مقيدا بعدم الحجة على خلافه كى يكون التعبد بسند الاقوى رافعا حقيقة لموضوع الآخر و واردا عليه انتهى) اقول ان كان مراده قده ان الشك الموضوع فى البناء اللبى على العمل على طبق الظهور مقيد بعدم وجود الاقوى على خلافه واقعا ففيه ان لازم ذلك لزوم الفحص عن القيد و التوقف فى العمل على طبق العموم الى حصول اليأس بعد الفحص عن القيد و التالى فاسد قطعا لوضوح مبادرتهم الى العمل على طبق العموم بمجرد العثور عليه بلا توقف اصلا اما بيان الملازمة فان المفروض فان الشك المقيد تمام الموضوع لا مجرد الشك فلا بد من احراز حدود الموضوع فى مقام العمل ما لم يتم اذ كان الموضوع عندهم لم يقدموا على العمل و هذا امر ضرورى ارتكازى فى الاذهان و ان كان مراده قده ان وجود الاقوى واقعا غاية نهاية لبنائهم على العمل على طبق العموم و غب العثور على الاظهر يرفعون اليد عن ظهور العام و لو لم يحصل لهم العلم بالمراد الواقعى فيما اذا كان تعبدية فيكون التعبد بسند الاظهر توسعة فى الحكم الواقعى الذى هو غاية لبنائهم اذ لسان دليله ان الواقع بيدك و انت واصل اليه كما هو الشأن فى دليل التعبد بالواقعيات فانه توسعة للحكم الواقعى فى مرحلة الظاهر فمع عدم حصول الغاية حقيقة لبنائهم على العمل بالعموم يرفعون اليد عنه لاجل تعبد الشارع بالغاية و التوسعة فيها ظاهرا و هذا سنخ من الحكومة و ليس فيها نظر و بيان لمدلول غيره بما هو مدلوله (ففيه انه على تقدير كون مفاد دليل‌