بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١١٦ - التقريب الثاني و هو الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ بلحاظ مفهوم الشرط

و هذا الكلام غير تام: و ذلك أولًا: لأنّه من قال بأنّ العقل يحكم بوجوب تحصيل العلم بالواقع، و إنّما يحكم بوجوب تحصيل الامتثال العلمي على الإجمال، فهناك قالوا: بوجوب تحصيل الامتثال العلمي للتكاليف الواقعية و لو من باب الاحتياط، اللهم إلّا في خصوص باب العبادات، بناءً على تقدم الامتثال التفصيلي على الإجمالي، فهناك قالوا: بوجوب تحصيل العلم مقدمة للامتثال التفصيلي.

و هذا مطلب باطل مبنى، و مخصوص بناء بخصوص باب العبادات.

و ثانياً: أنّه لو سلم أنّ العقل يحكم بوجوب التبين في نفسه، فحمل هذه الآية على أنه إرشاد إلى حكم العقل، خلاف ظاهر التعليق، لأنّ حكم العقل بوجوب تحصيل العلم لو ثبت في نفسه، فلا يفرق فيه بين أن يجي‌ء خبر الفاسق أو لا يجي‌ء، فلما ذا يعلق على مجي‌ء خبر الفاسق؟.

اللّهمّ إلّا أن نرجع هذه الإناطة إلى بيان الإرشاد إلى عدم حجيّة خبر الفاسق، فكأنّه يقول: حتى إذا جاءكم الفاسق فاطلبوا العلم في مقام بيان أنّ خبر الفاسق ليس علمياً.

و بعبارة أخرى: جعل هذا الخطاب إرشاداً إلى حكم العقل، و جعله منوطاً بمجي‌ء الفاسق بالنبإ، خلاف شاهد الآية.

اللّهمّ إلّا أن نرجع الإناطة إلى عدم حجيّة خبر الفاسق.

و هكذا كان معنى الوجه الرابع، و حينئذٍ فلنقل ابتداء بالوجه الرابع، و هو أنّ الأمر بالتبين إرشاد إلى عدم الحجيّة، فهذا أقرب إلى الفهم العرفي.

و ثالثاً: لو فرض أنّ وجوب التبين في الآية، كان عبارة عن حكم‌