بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٩٦ - ٢- النقطة الثانية هي في محاسبة و تدقيق حال هذه الوجوه الثلاثة
فإذا كان الاهتمام الطريقي منشأ للإيجاب، فما ظنك بالاهتمام الحقيقي النفسي؟ فلا يعقل كون الاهتمام الطريقي موجباً للإيجاب دون النفسي.
نعم هذا معقول، فيما لو كانت الغاية غير اختيارية، فمثلًا: الغاية من الصلاة، النهي عن الفحشاء و المنكر، إلّا أنّ هذه الغاية بنفسها ليست اختيارية لكي تكون صلاته ناهية عن الفحشاء، ففي مثله: لا يلزم أن تكون الغاية واجبة، لاستحالة تعلق الطلب بأمر غير اختياري، لكن إذا كانت الغاية اختيارية فهي أولى بالإيجاب من مقدمتها.
و هذا البيان غير تام، و ذلك لأنّ الغاية قد يكون المولى مهتماً بسدّ بعض أبواب عدمها الناشئ من بعض المقدمات، و لا يهتم بسدّ أبواب عدمها الناشئ من مقدمات أخرى، إذ حفظ كل شيء بلحاظ مقدمته مغايرة لحفظه بلحاظ مقدمة أخرى، إذاً فأمره بحفظ هذه الغاية من ناحية مقدمة، لا يلزم منه عقلًا أنّه في مقام حفظها بلحاظ سائر المقدمات الأخرى، فالملازمة العقلية في المقام غير موجودة، نعم لا إشكال في الملازمة العرفية، بمعنى أنّ العرف يفهم من الخطاب أنّ التكليف بحسب الحقيقة متعلق بالغاية، فإذا قيل: (اذهب إلى المسجد لكي تصلي)، فالعرف يفهم أنّ هذا عبارة عن قوله (صلِّ)، لأنّ الغاية تنقل الخطاب من ذيها إلى نفسها، و لا يقال: إنّه لعله أراد أن يسدّ باب العدم من هذه الناحية، فمع عدم الذهاب، لا صلاة، فإنّ هذا أمر مخالف للوجدان، فحينما يقول: (اذهب للمسجد لكي تصلي)، فكأنّه نقل الوجوب من الذهاب إلى المسجد، إلى الصلاة، و لهذا، فإنّ العرف يفهم إيجاب الغاية، لكن هذا الفهم يختص بما إذا كانت الغاية فعلًا من أفعال نفس المخاطب، لا من أفعال شخص آخر لم يخاطب، فإذا كانت فعلًا لمن لم يخاطب، فالعرف لا يفهم منه ذلك، لاحتمال وجود خصوصية في هذا الآخر.