بحوث في علم الأصول
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
حجية الخبر
٧ ص
(٣)
أقسام التواتر
٣٨ ص
(٤)
خبر الواحد
٥١ ص
(٥)
المقام الأوّل في الأدلّة التي استُدل بها على عدم حجية خبر الواحد
٥٢ ص
(٦)
الوجه الأوّل الكتاب الكريم
٥٢ ص
(٧)
الوجه الثاني ممّا استُدل به على عدم الحجية هو السُنّة،
٦١ ص
(٨)
الوجه الثالث هو الاستدلال بالإجماع على عدم حجيّة أخبار الآحاد،
٩٣ ص
(٩)
الوجه الرابع هو دعوى التمسك بالعقل،
٩٧ ص
(١٠)
المقام الثاني الكلام في أدلة حجية خبر الواحد
٩٧ ص
(١١)
الكتاب الكريم
٩٧ ص
(١٢)
فمن جملتها آية النبأ
٩٧ ص
(١٣)
التقريب الأول و يكون بلحاظ مفهوم الوصف
٩٧ ص
(١٤)
التقريب الثاني و هو الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ بلحاظ مفهوم الشرط
١٠٨ ص
(١٥)
الاعتراضات على الاستدلال بآية النبأ
١١٨ ص
(١٦)
القسم الأول هو ما يدّعى فيه إنكار الظهور الاقتضائي في الآية في نفسه،
١١٨ ص
(١٧)
القسم الثاني من الاعتراضات التي وجهت إلى تقريب الاستدلال بالآية
١٣٢ ص
(١٨)
حجية الخبر مع الواسطة
١٥٢ ص
(١٩)
الاستدلال بآية النفر
١٨٤ ص
(٢٠)
الوجه الأول هو أنّ التحذر وقع مدخولًا لكلمة (لعلّ)،
١٨٥ ص
(٢١)
الوجه الثاني هو أن يقال بأنّ المولى أوجب النفر و الإنذار في الآية،
١٨٦ ص
(٢٢)
الوجه الثالث أنّ الآية تدلّ على وجوب الإنذار على أيّ حال
١٨٦ ص
(٢٣)
1- أمّا النقطة الأولى و هي في تحليل القدر المشترك،
١٨٦ ص
(٢٤)
2- النقطة الثانية هي في محاسبة و تدقيق حال هذه الوجوه الثلاثة
١٩٢ ص
(٢٥)
الاستدلال بآية الكتمان
٢٠٣ ص
(٢٦)
الاستدلال بآية الذكر
٢٠٧ ص
(٢٧)
الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بالسنّة
٢١٠ ص
(٢٨)
من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد هو، الإجماع
٢٣٧ ص
(٢٩)
دلالة الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
٢٧٥ ص
(٣٠)
تحديد دائرة الحجية
٣٣١ ص
(٣١)
دليل الانسداد، و حجية مطلق الظن
٣٣٩ ص
(٣٢)
مقدمات دليل الانسداد
٣٣٩ ص
(٣٣)
المقدمة الأولى هي أننا نعلم إجمالًا بثبوت تكاليف في الشريعة الإسلامية
٣٣٩ ص
(٣٤)
المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد، هي أنّ باب العلم و العلمي منسد،
٣٥٦ ص
(٣٥)
المقدمة الثالثة و هي أنّه لا يجوز إهمال التكاليف الواقعية
٣٥٨ ص
(٣٦)
المقدمة الرابعة
٣٨٤ ص
(٣٧)
و هي موضوعة لنفي مرجعية وجوب الاحتياط، و مرجعية غيره من سائر القواعد
٣٨٤ ص
(٣٨)
المقام الأول هو نفي مرجعية وجوب الاحتياط،
٣٨٤ ص
(٣٩)
و هنا في المقدمة الرابعة، يراد إبطال مرجعية الاحتياط، و قد ذكر وجهان لذلك الإبطال
٣٨٥ ص
(٤٠)
الوجه الأول لإبطال مرجعية الاحتياط هو، التمسك بقاعدة نفي العسر و الحرج،
٣٨٥ ص
(٤١)
2- الوجه الثاني لإثبات عدم وجود الاحتياط التام هو، التمسك بالإجماع،
٤٠١ ص
(٤٢)
المقام الثاني في مرجعية القواعد الأخرى،
٤٠٥ ص
(٤٣)
الكلام في مرجعية القرعة
٤١١ ص
(٤٤)
الكلام في مرجعية أصالة التخيير
٤١٣ ص
(٤٥)
الكلام في مرجعية التقليد
٤١٤ ص
(٤٦)
المقدمة الخامسة
٤١٦ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤١٣ - الكلام في مرجعية أصالة التخيير
الكلام في مرجعية أصالة التخيير
و مرجعية أصالة التخيير ليس لها دليل في نفسها بحيث يتكلم عن صلاحيته في رجوع الانسدادي إليه و عدم رجوعه، إلّا في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فإنّها تكون ثابتة و صالحة بحكم العقل حينئذٍ، و لا بأس بأن يرجع الانسدادي إليها في في هذه الموارد، و لكن هذا لا ينفع في حل دليل الانسدادي، لأنّه من الواضح أنّ العلم الإجمالي لا ينحل بمثل ذلك، إذ التكاليف المعلومة في غير هذه الموارد كافية لتتميم دليل الانسداد.
و الحاصل: هو أنّ أصالة التخيير لا دليل عليها، نعم: هي قد يرجع إليها في موارد دوران الأمر بين المحذورين بحكم العقل، دون أن تنفع الانسدادي، و دون أن يضر ذلك بالعلم الإجمالي.