الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦١ - فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة

حيث نقل رأيه (ع) انما يتم إذا كان رأيه حسيا و هو مجرد فرض أو كان السبب تاما بنظر المنقول إليه و الغالب عدمه و اما من حيث السبب فحيث ان الغالب حسيته فله اعتبار في الجملة أي يلاحظ مقدار مفاد النقل مثلا مفاد (اتفق اصحابنا) اوسع من مفاد (لم نعرف مخالفا) و يلاحظ حال المسألة هل هي كثيرة الدوران في كلماتهم أو مما يندر التعرض به و هل تذكر في موضع مشخص في الكتب أو مواضع مختلفة يصعب الظفر بها فان كان سببا تاما فهو و إلّا فلا بد من الضمائم فان تحصيل هذه الامور لا يخلو عن صعوبة فلزومه عبارة اخرى عن عدم حجية الاجماع.

ص ٧٣/ ٢٩٠: فتلخص ان الاجماع المنقول ... الخ، و بالجملة نقل رأيه (ع) بالتضمن كاجتمعت الامة أو بالالتزام كاجمع اصحابنا ليس حسيا بل بحدس الملازمة بين رأيه (ع) و بين الفتاوى بنظر الناقل فان تمت الملازمة بنظر المنقول إليه أيضا كان دليل الخبر دليلا للاجماع المنقول و ينقسم باقسامه من الصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف و يكون منجزا و معذرا و إلّا فليس حجة من حيث نقل رأيه و اما من حيث السبب فيثبت به المقدار المنقول اجمالا كما نقل تفصيلا فان امكن تتميمه بالبيان المتقدم كان المجموع كالمحصل إذ لا تفاوت في الحجية بين كون المخبر به تمام السبب أو دخيلا فيه.

ص ٧٤/ ٢٩٠: (و لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أي السبب أو ما له دخل فيه و به قوامه) إذ المقدار المنقول دخيل و قوام لتمامية السبب بالضمائم و لذا كانت الروايات حجة من حيث بيان حكم الامام (ع) و من حيث سائر مضامينها كتعيين الراوي كالاخبار بان زرارة المذكور في سند الخبر الفلاني هو ابن اعين الثقة لا ابن لطيفة الضعيف و كنقل السؤال الذي يعرف منه الجواب كقوله سألته عن بيع‌