الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٣ - الأمر الرابع صور امتناع اخذ القطع في الموضوع

تنزيل القطع و لم يكن الخمر مقطوعا و امتنع دلالة دليل الامارة و الاصل على تنزيل كلا الجزءين‌ (لم يكن دليل الامارة) و الاصل‌ (دليلا عليه) أي على الجزء الآخر (أصلا) أي حتى بالالتزام لانه دوري كما قال.

ص ٢٤/ ٢٦٦: (فان دلالته على تنزيل المؤدي تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة) إذ عرفت عدم صحة تنزيل الجزء بما هو جزء بدون تنزيل الآخر (و لا دلالة له كذلك) أي على تنزيل القطع‌ (الا بعد دلالته على تنزيل المؤدى) إذ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية كما قال‌ (فان الملازمة إنما تكون بين) تنزيلهما و تنزيلهما أي بين‌ (تنزيل القطع به) أي المؤدى‌ (منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع و بدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أولا بدليل الامارة) أو الاستصحاب أي ما لم ينزل الخمر المشكوك منزلة الخمر الواقعي بدليل الامارة أو الاصل‌ (لا قطع بالموضوع التنزيلي) أي الخمر التعبدي‌ (كي يدعى الملازمة بين تنزيل) القطعين و تنزيل الخمرين.

ص ٢٥/ ٢٦٦: ثم لا يذهب عليك ان‌ ما ذكرنا من ان دليل الامارة و الاستصحاب يدل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيقومان مقام القطع الطريقي و بالالتزام على تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع فيقومان مقام القطع الموضوعي لو تم لتم حتى في الموضوعى تماما بنحو الوصفية و لا يختص بالموضوعي الطريقي.

[الأمر الرابع‌] صور امتناع اخذ القطع في الموضوع‌

ص ٢٥/ ٢٦٦: الامر الرابع ... الخ، اخذ القطع في الموضوع يمتنع في ست صور ١/ ٢/ ٣ تقييد الحكم بالقطع موضوعا لعين هذا الحكم أو مثله أو ضده بان يقول إذا قطعت بحرمة فعل حصل هذه الحرمة أو مثلها أو