الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٧ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة

كثبوتها بالمتواتر وجدانا فهو بحث في تحقق السنة لا في عوارضها و ذكره الماتن (ره) في اول الكتاب و ان اراد ان بحث حجيته بحث في ترتب حكم السنة عليه اعني وجوب الاطاعة فهو بحث في عوارض الخبر لا السنة.

ص ٧٩/ ٢٩٣: مع انه لازم لما يبحث عنه ... الخ، أي مضافا إلى ان ثبوت السنة بالخبر تعبدا ليس من عوارض السنة بل الخبر ان عنوان البحث في كتب الاصول حجية الخبر و ثبوت السنة به تعبدا لازمها و الملاك في كون المسألة من مسائل العلم و عدمه ما هو عنوان البحث أي حجية الخبر لا ما هو لازمه أي ثبوت السنة و عنوان البحث أي حجية الخبر ليس بحثا عن عوارض السنّة، ليكون بحثا عن عوارض الموضوع ليدخل في المسائل الاصولية.

ص ٨٠/ ٢٩٥: فبان الظاهر منها أو المتيقن- حرمة العمل بغير العلم في الاعتقاديات قال تعالى‌ (و قالوا ما هي إلّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الّا الدهر و ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنون) (و ما يتبع الذين يدعون من دون اللّه شركاء و ان يتبعون الّا الظن و ان هم الّا يخرصون) (ان الذين لا يؤمنون بالآخرة و يسمون الملائكة تسمية الانثى و ما لهم من علم ان يتبعون الّا الظن و ان الظن لا يغني من الحق شيئا) و هكذا و بالجملة الآيات ظاهرة بحسب الموارد في الاعتقاديات و على تقدير عدم ظهورها فيها و لو بلحاظ عدم اختصاص مورد بعضها بالاعتقاديات كقوله تعالى‌ (لا تقف ما ليس لك به علم) لا ظهور لها في الاطلاق أيضا لوجود القدر المتيقن اعني الاعتقاديات.

ص ٨٠/ ٢٩٥: (و لو سلم عمومها لها) أي للفروع‌ (فهي مخصصة) أو محكومة أو مورودة (بالادلة الآتية على اعتبار الاخبار) و التوضيح ان ادلة حجية الخبر ان افادت جعله طريقا بتتميم كشفه كانت حاكمة على آيات‌