الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٣ - فصل فى الكشف و الحكومة
ص ١٣٩/ ٣٢٣ (و لو قيل بأنّ النتيجة ... إلخ). و بالجملة: إن كان المكشوف نصب الطريق الواصل و لو بانسداد آخر فبحسب المورد و الرتبة كما ذكر، و السبب إن اتّحد يعمل به و إن تعدّد بلا تفاوت أو لم يكن المتيقّن اعتباره أو المظنون اعتباره بقدر الكفاية يعمل بالكلّ و إن كان المتيقّن اعتباره كافيا يعمل به و إن كان المظنون اعتباره بقدر الكفاية يؤخذ به بإجراء مقدّمات الانسداد ثانيا كما قال.
ص ١٣٩/ ٣٢٣ (أو مظنونه بإجراء مقدّمات ... إلخ). بأن يقال: نعلم إجمالا بجعل الطريق و باب العلم و العلمي به منسدّ و أصالة عدم الحجّيّة غير جارية للعلم الإجمالي و الاحتياط غير واجب؛ إذ الفرض نصب الطريق الواصل و ترجيح محتمل الاعتبار أو موهوم الاعتبار قبيح فيؤخذ مظنون الاعتبار فإن اتّحد يعمل به و إن تعدّد بلا تفاوت أو كان متيقّن الاعتبار أو مظنون الاعتبار بالنسبة غير كاف يعمل بالكلّ و إن كان متيقّن الاعتبار بالنسبة كافيا يعمل به، و إن كان مظنون الاعتبار بالنسبة كافيا يعمل به بإجراء مقدّمات الانسداد ثالثا كما ذكر و هكذا حتّى ينتهي الأمر إلى أحد الأربعة أي الاتّحاد أو التعدّد بلا تفاوت أو المتيقّن أو المظنون الاعتبار الغير الكافي أو المتيقّن الكافي.
ص ١٤٠/ ٣٢٣ (و لو قيل بأنّ النتيجة هو الطريق و لو لم يصل ... إلخ).
و بالجملة، إن كان المكشوف نصب الطريق و لو لم يصل فالنتيجة مهملة سببا و موردا و مرتبة، فلا بدّ في وصولنا إلى الطريق الواقعي من الاحتياط، فمن حيث السبب يؤخذ كلّ ما احتمل طريقيّته مظنونا كان اعتباره أو محتملا أو موهوما إن لم يكن متيقّن واف و لم يلزم من الاحتياط التامّ محذور يتنزّل إلى حكم العقل الاستقلالي من الاكتفاء بالإطاعة الظنّيّة و يرفع اليد عن الاستكشاف؛ إذ استكشاف نصب الطريق- و لو لم