الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٢ - فصل فى الكشف و الحكومة

عقلا طريقيّا و حجّيّته شرعا موضوعيّا؛ إذ اللازم في باب الملازمة كون موضوع الحكم الشرعي عين موضوع الحكم العقلي كالإحسان الموضوع للحسن العقلي و المطلوبيّة الشرعيّة.

ص ١٣٨/ ٣٢٢ (و عليها فلا إهمال في النتيجة ... إلخ). هل النتيجة على تقدير تماميّة الانسداد مهملة تحتاج إلى معمّم أو مخصّص أو معيّنة كلّيّة أو جزئيّة؟ يقول الماتن (رحمه اللّه) بأنّه بناء على حكومة العقل لا إهمال فيها لعدم تطرّق الإهمال في حكم العقل، بل هي من حيث السبب كلّيّة؛ إذ لا تفاوت عقلا بين سبب و سبب، و من حيث المورد جزئيّة لاختصاص حجّيّة الظنّ عقلا بغير الموضوعات المهمّة من الأعراض و الدماء و الأموال. و فيها يستقلّ بالاحتياط و من حيث الرتبة أيضا جزئيّة؛ إذ الحجّة عقلا الظنّ القوي بعدم التكليف و يحتاط في غيره أي في وهم التكليف و احتماله. نعم، إن لزم الحرج كان الظنّ العادي أو الضعيف بعدم التكليف أيضا حجّة فلا يحتاط في وهم التكليف بل في احتمال التكليف فقط.

ص ١٣٩/ ٣٢٢ (و أمّا على تقرير الكشف ... إلخ). إن كان المكشوف نصب الطريق الواصل بنفسه فلا إهمال في النتيجة لا سببا؛ لأنّ جميع الظنون التي بأيدينا وصلت بنفسها فكلّها حجّة. نعم، إن كان هنا ظنّ مظنون الاعتبار الوافي بمعظم الفقه يستكشف حجّيّته و لا موردا إذ المستكشف حجّيّة الظنّ في كلّ مورد لا للإجماع؛ إذ بحث الانسداد جديد الحدوث لم يتعرّض به الأكثر ليصحّ دعوى الإجماع بل لأنّه لو لا العموم و حصل التردّد في المورد كان منافيا لفرض استكشاف نصب الطريق الواصل. نعم، فيها إهمال رتبة لاحتمال حجّيّة خصوص الاطمئناني و إن لم يكن وافيا فالعموم.