الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٤ - فصل فى الكشف و الحكومة

يصل مع فرض عدم المتيقّن الوافي و كون الاحتياط محذورا- لا يثمر شيئا بل يؤول إلى لغويّة الانسداد رأسا فنضطرّ إلى التنزّل إلى حكم العقل و من حيث المورد يحتاط في الموضوعات المهمّة و من حيث المرتبة يؤخذ الاطمئنان.

ص ١٤٠/ ٣٢٣ (وهم و دفع ... إلخ). حاصل الوهم: أنّكم كرّرتم فرض وجود الظنّ المتيقّن الاعتبار على الكشف و هو يمنع الانسداد؛ إذ من مقدّماته- كما مرّ- انتفاء الظنّ المعتبر. و حاصل الدفع: أنّ ما نفرض وجوده على الكشف هو الظنّ المتيقّن الاعتبار بسبب الانسداد؛ إذ في بعض الظنون خصوصيّة إذا اعتبر الظنّ بالانسداد كان هو معتبرا قطعا فالمعلول أي الظنّ المعتبر بسبب الانسداد لا يمنع العلّة أي الانسداد و إنّما المانع عنه الظنّ المعتبر بدليل آخر لا بالانسداد.

ص ١٤٠/ ٣٢٣ (بداهة أنّ الدليل ... إلخ). حاصل التوهّم: أنّ الانسداد سبب لحجّيّة الظنّ في الجملة، و الفرض أنّه يلزم منه حجّيّة الخبر مثلا قطعا لخصوصيّة فيه فسبب حجّيّته هذه الخصوصيّة لا الانسداد فينافي الانسداد. و حاصل الدفع: أنّه إذا كان الانسداد سببا لحجّيّة الظنّ في الجملة و لزم منه مثلا حجّيّة الخبر قطعا لخصوصيّة فيه استند حجّيّته إلى الانسداد لا إلى الخصوصيّة؛ إذ (الدليل على أحد المتلازمين) أي الانسداد الموجب لحجّيّة الظنّ في الجملة (إنّما هو الدليل على الآخر) أي حجّيّة الخبر مثلا قطعا (لا الدليل على الملازمة) أي لا أنّ الدليل على حجّيّة الخبر مثلا قطعا (هو الدليل على الملازمة) أي الخصوصيّة فلا ينافي حجّيّته قطعا للانسداد.

ص ١٤١/ ٣٢٣ (ثمّ لا يخفى ... إلخ). قد عرفت فيما مضى موارد إهمال النتيجة على الكشف سببا أو موردا أو رتبة، و ذكروا وجوها