الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٦ - احدها عدم اقتضاء الإمارة غير العلمية للحجية ذاتا

المحذورين تعين العمل بالاحتياط مهما امكن لعدم حجية الظن معه و ان كان حجة مطلقا لدليل خاص كما هو الحق في خبر الثقة جاز العمل بالاحتياط و بالظن و ان كان حجة لانسداد باب العلم و العلمى و بطلان العمل بالاحتياط للزوم الاختلال أو العسر أو لكونه لعبا بامر المولى تعين التنزل عن العلم و العلمى إلى الظن و ان كان حجة لانسداد باب العلم و عدم وجوب الاحتياط جاز العمل به و كفى الاخذ بالاحتياط.

[المقدمة الثانية فى بعض احكام مطلق الأمارات ...]

في التعبد بالظن‌

[احدها عدم اقتضاء الإمارة غير العلمية للحجية ذاتا ...]

ص ٤٢/ ٢٧٥: احدها انه لا ريب ... الخ، يبحث تارة في امكان حجية الظن ذاتا و اخرى في امكانها وقوعا و ثالثة في وقوعها اما المقام الاول فضروري امكان حجيته ذاتا و انه ليس بواجب الحجية كالقطع لانه اي القطع كشف تام في مخالفته عقاب يجب دفعه عقلا بخلاف الظن فانه كشف ناقص و ليس بممتنع الحجية كالشك لانه اي الشك جهل لا يعقل متابعته بخلاف الظن فانه كشف في الجملة.

ص ٤٢/ ٣٧٥: بنحو العلية بل مطلقا ... الخ، اما عدم كون الظن علة تامة للحجية فواضح كما ذكر و اما عدم كونه مقتضيا لها يجب متابعته ما لم يثبت المنع فلعدم كون الظن في نظر العقل و العقلاء بالذات منجزا و معذرا و موافقته و مخالفته انقيادا و تجريا و لذا جرى سيرة العلماء على عدم ترتيب هذه الآثار و سيرة العقلاء على العمل بالاطمينان في امورهم ليست باقتضاء الظن ذلك بالذات بل بنو عليه تسهيلا لامرهم.

ص ٤٢/ ٢٧٥: محتاج إلى جعل ... الخ، و بالجملة الظن ليس حجة ذاتا بل يصير حجة بجعل الشرع اما بدليل خاص كما هو الحق في مثل خبر الثقة أو بمقدمات الانسداد فعند تمامية المقدمات اما يكشف العقل عن‌