الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٥٤ - الثاني أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا

هو فري الأوداج مع الشرائط مجرّدا، بل عن خصوصيّة في الحيوان بها تؤثّر الفري مع الشرائط في الطهارة فقط في غير المأكول أو مع الحلّيّة في المأكول فإذا شكّ في وجود الخصوصيّة كما في المتولّد من غنم و كلب لا يلحق بهما في الاسم، و لا بثالث معلوم الحكم، فالأصل عدم حصول التذكية بالفري مع الشرائط.

ص ١٩٣ (هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر ... إلخ). تقدّم الكلام في تقدّم الأصل الموضوعي المخالف للبراءة في الشبهة الحكميّة. و هذا بيان لتقدّم الأصل الموضوعي الموافق للبراءة في الشبهة الحكميّة كما إذا شكّ في حلّ الجلّال، فإنّه يستصحب بقاء قابليّته للتذكية، و هو موافق للبراءة و مقدّم على الأصل الموضوعي الآخر، أعني استصحاب عدم التذكية.

ص ١٩٣ (و ممّا ذكرنا ظهر الحال في ما اشتبهت ... إلخ). عرفت الكلام في صورتي مخالفة الأصل الموضوعي و موافقته للبراءة في الشبهة الحكميّة. و أمّا صورتي مخالفته و موافقته للبراءة في الشبهة الموضوعيّة، كما لو شكّ في حلّ لحم ذكي و تردّد بين كونه من الغنم أو الثعلب، فإنّه يستصحب حرمة أكله حال حياته. و كما لو شكّ في طروّ الجلل فإنّه يحلّ أكله باستصحاب عدم الجلل لا بأصالة البراءة.

[الثاني: أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا]

ص ١٩٣ (الثاني: أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا) للأخبار الكثيرة المتقدّمة (و عقلا) بديهة رجحان حفظ الواقع‌ (في الشبهة الوجوبيّة) كدعاء هلال رمضان‌ (أو التحريميّة) كشرب التتن‌ (في العبادات) كالدعاء (و غيرها) كشرب التتن في الشبهة الحكميّة كالمثالين و الموضوعيّة كاحتمال قضاء صلاة عليه و احتمال نجاسة هذا المائع.

ص ١٩٤ (و ربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات ... إلخ). إذ