الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٦٩

باب النائب عن الفاعل‌

ضابط: الأفعال التي تبنى للمفعول‌

قال ابن عصفور في (شرح المقرّب): الأفعال ثلاثة أقسام:

قسم: يجوز بناؤه للمفعول باتفاق، و هو الأفعال التي لا تتصرّف، نحو: نعم و بئس.

و قسم: فيه خلاف، و هو كان و أخواتها المتصرّفة.

و قسم: لا خلاف في جواز بنائه للمفعول، هو ما بقي من الأفعال المتصرفة.

ضابط: حروف الجر التي يجوز بناء الفعل لها

قال ابن الخبّاز في (شرح الجزوليّة): حروف الجرّ يجوز بناء الفعل لها إلا ما استثنيته لك، و لم يتعرّض أحد لهذا: فمن ذلك لام التعليل، لا يقال: أكرم لزيد.

و كذلك (الباء، و من) إذا أفادتا ذلك، (و ربّ) لأنّ لها صدر الكلام، (و مذ، و منذ) لأنهما ضعيفتا التصرّف.

و زاد ابن إياز (الباء) الحالية، نحو: خرج زيد بثيابه. فإنها لا تقوم مقام الفاعل و كذلك خلا، و عدا، و حاشا إذا جررن، و المميز إذا كان معه من، نحو: طبت من نفس. لا يقوم شي‌ء من ذلك مقام الفاعل.

فائدة: لغز لغوي: قال ابن معط في ألفيته:

قال ابن القوّاس: هذه المسألة تذكر في هذا الباب لامتحان النشأة بها، و لإفادة الرياضة و التدرّب، و لها أربع صور:

الأولى: أن يشتغل الفعل و اسم المفعول بالباء، نحو: أعطي بالمعطى به ألف مائة، فأعطي: فعل ما لم يسمّ فاعله، و يتعدّى في الأصل إلى مفعولين، و المعطى اسم المفعول، و هو بمنزلة فعل ما لم يسمّ فاعله، و يتعدى أيضا إلى اثنين فلا بدّ لهما من أربعة مفاعيل اثنين لأعطي، و اثنين للمعطى. أما أعطي فمفعوله الأول مائة، و الثاني بالمعطى، و يتعين رفع المائة بأعطي، لوجوب قيامها مقام الفاعل، و امتناع قيام الجارّ و المجرور مقامه مع وجود المفعول به الصريح. فالمعطى في محل النصب، على ما